440 . ثم nindex.php?page=treesubj&link=21593_29198الإجازة تلي السماعا  ونوعت لتسعة أنواعا      441 . أرفعها بحيث لا مناوله
تعيينه المجاز والمجاز له      442 . وبعضهم حكى اتفاقهم على
جواز ذا ، وذهب (الباجي) إلى      443 . نفي الخلاف مطلقا ، وهو غلط
قال : والاختلاف في العمل قط      444 . ورده الشيخ بأن للشافعي
قولان فيها ثم بعض تابعي      445 . مذهبه (القاضي حسين) منعا
وصاحب (الحاوي) به قد قطعا      446 . قالا كشعبة ولو جازت إذن
لبطلت رحلة طلاب السنن      447 . وعن (أبي الشيخ) مع (الحربي)
إبطالها كذاك (للسجزي)      448 . لكن على جوازها استقرا
عملهم ، والأكثرون طرا      449 . قالوا به ، كذا وجوب العمل
بها ، وقيل : لا كحكم المرسل

440 . ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=21593_29198الْإِجَازَةُ تَلِي السَّمَاعَا  وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا      441 . أَرْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ
تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ      442 . وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى
جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ (الْبَاجِي) إِلَى      443 . نَفْيُ الْخِلَافِ مُطْلَقًا ، وَهْوَ غَلَطْ
قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ      444 . وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِيِّ
قَوْلَانِ فِيهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِيْ      445 . مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ) مَنَعَا
وَصَاحِبُ (الْحَاوِي) بِهِ قَدْ قَطَعَا      446 . قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَوْ جَازَتْ إِذَنْ
لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلَّابِ السُّنَنْ      447 . وَعَنْ (أَبِي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ)
إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)      448 . لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا
عَمَلُهُمْ ، وَالْأَكْثَرُونَ طُرَّا      449 . قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ
بِهَا ، وَقِيلَ : لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ