186 . nindex.php?page=treesubj&link=29596الفرد قسمان  ، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا      187 . والفرد بالنسبة ما قيدته
بثقة ، أو بلد ذكرته      188 . أو عن فلان نحو قول القائل
لم يروه عن (بكر) إلا (وائل)      189 . لم يروه ثقة إلا ضمره
لم يرو هذا غير أهل البصره      190 . فإن يريدوا واحدا من أهلها
تجوزا ، فاجعله من أولها      191 . وليس في أفراده النسبيه
ضعف لها من هذه الحيثيه      192 . لكن إذا قيد ذاك بالثقه
فحكمه يقرب مما أطلقه

186 . nindex.php?page=treesubj&link=29596الْفَرْدُ قِسْمَانِ  ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَا وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوذِ سَبَقَا      187 . وَالْفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ مَا قَيَّدْتَهُ
بِثِقَةٍ ، أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ      188 . أَوْ عَنْ فُلَانٍ نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلْ
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (بَكْرٍ) إِلَّا (وَائِلْ)      189 . لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إِلَّا ضَمْرَهْ
لَمْ يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَهْلِ الْبَصْرَهْ      190 . فَإِنْ يُرِيدُوا وَاحِدًا مِنْ أَهْلِهَا
تَجَوُّزًا ، فَاجْعَلْهُ مِنْ أَوَّلِهَا      191 . وَلَيْسَ فِي أَفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ
ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّهْ      192 . لَكِنْ إِذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ
فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أَطْلَقَهْ