[ ص: 80 ]

752 . كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كـ "المسلم      753 . من سلم الحديث" والمقصور
على المحدثين من مشهور      754 . "قنوته بعد الركوع شهرا"
ومنه ذو تواتر مستقرا      755 . في طبقاته كمتن "من كذب"
ففوق ستين رووه والعجب      756 . بأن من رواته للعشره
وخص بالأمرين فيما ذكره      757 . الشيخ عن بعضهم ، قلت : بلى
"مسح الخفاف" وابن مندة إلى      758 . عشرتهم "رفع اليدين" نسبا
ونيفوا عن مائة "من كذبا"

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : كَمَا أَنَّ الْمَشْهُورَ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ ، كَذَلِكَ يَنْقَسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إِلَى مَا هُوَ مَشْهُورٌ شُهْرَةً مُطْلَقَةً بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِمِ ، كَحَدِيثِ : "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي الشُّهْرَةِ الْمُطْلَقَةِ ، وَإِلَى مَا هُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً ، كَحَدِيثِ أَنَسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ; وَذَكْوَانَ" فَهَذَا حَدِيثٌ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَاسْمُهُ : لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ أَبِي مِجْلَزٍ [ ص: 81 ] ، وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيْرُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ جَمَاعَةٌ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ يَسْتَغْرِبُهُ غَيْرُهُمْ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى رِوَايَةِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، كَوْنُهَا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِوَاسِطَةِ أَبِي مِجْلَزٍ .

ثُمَّ إِنَّ الْمَشْهُورَ أَيْضًا يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ إِلَى مَا هُوَ مُتَوَاتِرٌ ، وَإِلَى مَا هُوَ مَشْهُورٌ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ . وَقَدْ ذَكَرَ الْمُتَوَاتِرَ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُونَهُ بِاسْمِهِ الْخَاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْنَاهُ الْخَاصِّ ، وَإِنْ كَانَ الْخَطِيبُ قَدْ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْكِفَايَةِ فَفِي كَلَامِهِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اتَّبَعَ فِيهِ غَيْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ" . قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَنْقُلُهُ عَدَدٌ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ ضَرُورَةً . وَعَبَّرَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ : عَدَدٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ . وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ ذَلِكَ فِي رُوَاتِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَرْتُ بِقَوْلِي : (فِي طَبَقَاتِهِ) . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَمَنْ سُئِلَ عَنْ إِبْرَازِ مِثَالٍ لِذَلِكَ أَعْيَاهُ تَطَلُّبُهُ . ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ . . حَدِيثُ : "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" ، نَرَاهُ مِثَالًا لِذَلِكَ فَإِنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - الْعَدَدُ الْجَمُّ ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ . قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : أَنَّهُ رَوَاهُ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ . قَالَ : وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ : أَنَّهُ رَوَاهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَفِيهِمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ . قَالَ : وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عَلَى رِوَايَتِهِ الْعَشَرَةُ غَيْرَهُ [ ص: 82 ] وَلَا يُعْرَفُ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ قَالَ : وَبَلَغَ بِهِمْ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ! انْتَهَى .

وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِ الْحُفَّاظِ ، وَأَبْهَمَهُ ، هُوَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَوْضُوعَاتِ ، أَنَّهُ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ وَسِتُّونَ نَفْسًا ، ثُمَّ رَوَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْإِسْفَرَايِينِيِّ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ غَيْرَهُ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قُلْتُ : مَا وَقَعَتْ إِلَيَّ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَى الْآنَ . قَالَ : وَلَا عَرَفْتُ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدٌ وَسِتُّونَ نَفْسًا ، وَعَلَى قَوْلِ هَذَا الْحَافِظِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ نَفْسًا ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ" . هَذَا كَلَامُهُ فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ ، وَمِنْ خَطِّ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ نَقَلْتُ . وَأَمَّا كَلَامُهُ الْمَحْكِيُّ عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ ، فَهُوَ فِي النُّسْخَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ . قُلْتُ : وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِ الْحُفَّاظِ ، مِنْ تَخْصِيصِ هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَبِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْعَشَرَةِ مَنْقُوضٌ بِحَدِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمِنْهُمُ الْعَشَرَةُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِنْدَهْ فِي كِتَابٍ لَهُ سَمَّاهُ الْمُسْتَخْرَجَ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ . وَذَكَرَ صَاحِبُ الْإِمَامِ عَنِ ابْنِ [ ص: 83 ] الْمُنْذِرِ قَالَ : رَوَيْنَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . انْتَهَى . وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مُتَوَاتِرًا ، فَقَالَ : رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، نَحْوُ أَرْبَعِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَاسْتَفَاضَ ، وَتَوَاتَرَ . قُلْتُ : فَهَذَا مِثَالٌ آخَرُ لِلْمُتَوَاتِرِ ، صَرَّحَ بِوَصْفِهِ بِذَلِكَ . وَإِلَى ذَلِكَ أَشَرْتُ بِقَوْلِي : (قُلْتُ : بَلَى مَسْحُ الْخِفَافِ) .

وَأَيْضًا فَحَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَدْ عَزَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى رِوَايَةِ الْعَشَرَةِ أَيْضًا ، مِنْهُمُ ابْنُ مِنْدَهْ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَخْرَجِ ، وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ حَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا نَعْلَمُ سُنَّةً اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَتِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ، ثُمَّ الْعَشَرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجَنَّةِ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، عَلَى تَفَرُّقِهِمْ فِي الْبِلَادِ الشَّاسِعَةِ ; غَيْرَ هَذِهِ السُّنَّةِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ أُسْتَاذُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . فَقَدْ رَوَى هَذِهِ السُّنَّةَ عَنِ الْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا عِدَّةُ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ : رَوَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ . وَقَالَ السِّلَفِيُّ : رَوَاهُ سَبْعَةَ عَشَرَ . قُلْتُ : وَقَدْ جَمَعْتُ رُوَاتَهُ فَبَلَغُوا نَحْوَ الْخَمْسِينَ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

وَقَوْلِي : (وَنَيَّفُوا عَنْ مِائَةٍ) أَيْ : وَرَوَوْا حَدِيثَ "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا" عَنْ مِائَةٍ وَنَيِّفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَوْضُوعَاتِ : رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ [ ص: 84 ] ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ نَفْسًا . انْتَهَى . هَكَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ عَلِيٍّ ، وَلَدِ الْمُصَنِّفِ ، وَهِيَ النُّسْخَةُ الْأَخِيرَةُ مِنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَفِيهَا زَوَائِدُ لَيْسَتْ فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى الَّتِي كُتِبَتْ عَنْهُ . وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ خَلِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ طُرُقَهُ فِي جُزْأَيْنِ ، فَبَلَغَ بِهِمْ مِائَةً وَاثْنَيْنِ ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ الْحُفَّاظِ : أَنَّهُ رَأَى فِي كَلَامِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ : أَنَّهُ رَوَاهُ مِائَتَانِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَأَنَا أَسْتَبْعِدُ وُقُوعَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

أي : كما أن المشهور ينقسم إلى صحيح وضعيف ، كذلك ينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور شهرة مطلقة بين أهل الحديث ، وغيرهم ، كحديث : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" ، وما أشبه ذلك في الشهرة المطلقة ، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة ، كحديث أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا بعد الركوع ، يدعو على رعل ; وذكوان" فهذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي ، عن أبي مجلز واسمه : لاحق بن حميد ، عن أنس ، وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز [ ص: 81 ] ، وعن أبي مجلز غير سليمان التيمي ، وعن سليمان التيمي جماعة ، وهو مشهور بين أهل الحديث ، وقد يستغربه غيرهم ; لأن الغالب على رواية التيمي ، عن أنس ، كونها بغير واسطة ، وهذا الحديث بواسطة أبي مجلز .

ثم إن المشهور أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى ما هو متواتر ، وإلى ما هو مشهور غير متواتر . وقد ذكر المتواتر الفقهاء والأصوليون وبعض أهل الحديث . قال ابن الصلاح : "وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ، وإن كان الخطيب قد ذكره في كتابه الكفاية ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث" . قلت : قد ذكره الحاكم ، وابن حزم وابن عبد البر . وهو الخبر الذي ينقله عدد يحصل العلم بصدقهم ضرورة . وعبر عنه غير واحد بقوله : عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب . ولا بد من وجود ذلك في رواته من أوله إلى منتهاه ، وإلى ذلك أشرت بقولي : (في طبقاته) . قال ابن الصلاح : ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه . ثم قال : نعم . . حديث : "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" ، نراه مثالا لذلك فإنه نقله من الصحابة - رضي الله عنهم - العدد الجم ، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم . قال : وذكر أبو بكر البزار في مسنده : أنه رواه نحو من أربعين رجلا من الصحابة . قال : وذكر بعض الحفاظ : أنه رواه اثنان وستون نفسا من الصحابة ، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة . قال : وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره [ ص: 82 ] ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين نفسا من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إلا هذا الحديث الواحد قال : وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد ، وفي بعض ذلك عدد التواتر! انتهى .

وما حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ ، وأبهمه ، هو في كلام ابن الجوزي ، فإنه ذكر في مقدمة الموضوعات ، أنه رواه من الصحابة أحد وستون نفسا ، ثم روى بعد ذلك بأوراق عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني ، أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره . ثم قال ابن الجوزي قلت : ما وقعت إلي رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن . قال : ولا عرفت حديثا رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد وستون نفسا ، وعلى قول هذا الحافظ اثنان وستون نفسا ، إلا هذا الحديث" . هذا كلامه في النسخة الأولى من الموضوعات ، ومن خط الحافظ أبي محمد المنذري نقلت . وأما كلامه المحكي عن الكتاب المذكور في آخر الفصل ، فهو في النسخة الأخيرة ، فاعلم ذلك . قلت : وما ذكره ابن الصلاح عن بعض الحفاظ ، من تخصيص هذا الحديث بهذا العدد ، وبكونه من رواية العشرة منقوض بحديث المسح على الخفين ، فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة ، ومنهم العشرة ، ذكر ذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب له سماه المستخرج من كتب الناس . وذكر صاحب الإمام عن ابن [ ص: 83 ] المنذر قال : روينا عن الحسن أنه قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين . انتهى . وجعله ابن عبد البر متواترا ، فقال : روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين ، نحو أربعين من الصحابة ، واستفاض ، وتواتر . قلت : فهذا مثال آخر للمتواتر ، صرح بوصفه بذلك . وإلى ذلك أشرت بقولي : (قلت : بلى مسح الخفاف) .

وأيضا فحديث رفع اليدين قد عزاه غير واحد من الأئمة إلى رواية العشرة أيضا ، منهم ابن منده المذكور في كتاب المستخرج ، والحاكم أبو عبد الله ، وجعل ذلك مما اختص به حديث رفع اليدين ، قال البيهقي : سمعته يقول : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخلفاء الأربعة ، ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة ، فمن بعدهم من أكابر الصحابة ، على تفرقهم في البلاد الشاسعة ; غير هذه السنة . قال البيهقي : وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله - رضي الله عنه - . فقد روى هذه السنة عن العشرة وغيرهم ، وأما عدة من رواه من الصحابة ، فقال ابن عبد البر في التمهيد : رواه ثلاثة عشر رجلا من الصحابة . وقال السلفي : رواه سبعة عشر . قلت : وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين ، ولله الحمد .

وقولي : (ونيفوا عن مائة) أي : ورووا حديث "من كذب علي متعمدا" عن مائة ونيف من الصحابة . وقال ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات : رواه من الصحابة [ ص: 84 ] ثمانية وتسعون نفسا . انتهى . هكذا نقلته من خط علي ، ولد المصنف ، وهي النسخة الأخيرة من الكتاب المذكور وفيها زوائد ليست في النسخة الأولى التي كتبت عنه . وقد جمع الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي طرقه في جزأين ، فبلغ بهم مائة واثنين ، وأخبرني بعض الحفاظ : أنه رأى في كلام بعض الحفاظ : أنه رواه مائتان من الصحابة ، وأنا أستبعد وقوع ذلك ، والله أعلم .