[ ص: 176 ]
الفصل الثاني
في التكليف
وهو لغة : إلزام ما فيه كلفة ، أي مشقة .
وشرعا : قيل : الخطاب بأمر أو نهي ، وهو صحيح . إلا أن نقول : الإباحة تكليف على رأي مرجوح ، فترد عليه طردا وعكسا . فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع . وله شروط ، يتعلق بعضها بالمكلف ، وبعضها بالمكلف به .