الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8056 ) مسألة ; قال : ( ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، مقدار ما يكفر به ) وجملة ذلك ، أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ، فيتخير بين الخصال الثلاث ، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ، ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، قدرا يكفر به . وهذا قول إسحاق . ونحوه قال أبو عبيد ، وابن المنذر . وقال الشافعي : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره ، أجزأه الصيام ; لأنه فقير . ولأن النخعي قال : إذا كان مالكا لعشرين درهما ، فله الصيام .

                                                                                                                                            وقال عطاء الخراساني : لا يصوم من ملك عشرين درهما ، ولمن يملك دونها الصيام . وقال سعيد بن جبير : إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم ، كفر بها . وقال الحسن : درهمين . وهذان القولان نحو قولنا . ووجه ذلك ، أن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد ، بقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ومن وجد ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله ، فهو واجد ، فيلزمه التكفير بالمال لظاهر الآية ، ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال ، فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، كصدقة الفطر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية