قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=14789_14727_14725والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله ) لأن التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه [ ص: 129 ] لنفسه ، فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا : ينفذ على الآمر ، لأنه لا يملك شراءه لنفسه وكذا الوكيل بالنكاح إذا nindex.php?page=treesubj&link=26906_14727زوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز عنده لأنه لا بد من الإضافة إلى الموكل في العقد فلا تتمكن هذه التهمة ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد .

قال : ( والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل في العروض ده نيم وفي الحيوانات ده يازره وفي العقارات دوازده ) لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ، ويقل في الأخير ، ويتوسط في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=14789_14727_14725وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ) لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ [ ص: 129 ] لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ حَتَّى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا : يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26906_14727زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ التُّهْمَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يُطْلِقُ الْعَقْدَ .

قَالَ : ( وَاَلَّذِي لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَقِيلَ فِي الْعَرُوضِ ده نيم وَفِي الْحَيَوَانَاتِ ده يازره وَفِي الْعَقَارَاتِ دوازده ) لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي الْأَوَّلِ ، وَيَقِلُّ فِي الْأَخِيرِ ، وَيُتَوَسَّطُ فِي الْأَوْسَطِ وَكَثْرَةُ الْغَبْنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ .