قال:"وعلى هذا فقد بطل القول بالوجه الثاني، فإنه إذا كان حاصل الوجوب يرجع إلى صفة سلب ، فلا يوجب ذلك التركيب من ذات واجب الوجود ، وإلا لما وجد بسيط أصلا ، فإنه ما من بسيط إلا ويتصف بسلب غيره عنه ، وإن سلمنا أن وجوب الوجود أمر وجودي ، ولكن ما ذكرتموه من لزوم التركيب فهو لازم ، وإن كان واجب الوجود واحدا من حيث أن مسمى واجب الوجود مركب من الذات المتصفة بالوجوب ومن الوجوب الذاتي ، فما هو العذر عنه مع اتحاد الوجود فهو العذر مع تعدده" .

قلت : الوجه الأول ذكره الرازي قبله في إبطال هذا ، والوجه الثاني ذكره الرازي -كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14592الشهرستاني قبله- وهو أن هذا منقوض بمشاركة واجب الوجود لسائر الموجودات في مسمى الوجود، وامتيازه عنها بوجوب الوجود ، فقد صار فيه على أصلكم ما به الاشتراك وما به الامتياز . [ ص: 252 ]

nindex.php?page=showalam&ids=14552والآمدي يقول: إن وجوب الوجود بالاشتراك اللفظي ، وقاله قبله nindex.php?page=showalam&ids=14592الشهرستاني والرازي مع تناقضهما في ذلك ، وقولهما في موضع آخر خلاف ذلك .

والمقصود هنا أن ما ذكروه في إبطال تعدد واجب الوجود وإفساد طرق nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا وأتباعه في ذلك ، يبين بطلان ما أحال عليه في قوله:"لا يجوز أن تكون الأجزاء كلها واجبة، على ما سيأتي تحقيقه في nindex.php?page=treesubj&link=28662مسألة التوحيد" .

قَالَ:"وَعَلَى هَذَا فَقَدْ بَطَلَ الْقَوْلُ بِالْوَجْهِ الثَّانِي، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ حَاصِلُ الْوُجُوبِ يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ سَلْبٍ ، فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ التَّرْكِيبَ مِنْ ذَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ ، وَإِلَّا لَمَا وُجِدَ بَسِيطٌ أَصْلًا ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ بَسِيطٍ إِلَّا وَيَتَّصِفُ بِسَلْبِ غَيْرِهِ عَنْهُ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ وُجُوبَ الْوُجُودِ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ ، وَلَكِنْ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ لُزُومِ التَّرْكِيبِ فَهُوَ لَازِمٌ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبُ الْوُجُودِ وَاحِدًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ مُسَمَّى وَاجِبِ الْوُجُودِ مُرَكَّبٌ مِنَ الذَّاتِ الْمُتَّصِفَةِ بِالْوُجُوبِ وَمِنَ الْوُجُوبِ الذَّاتِيِّ ، فَمَا هُوَ الْعُذْرُ عَنْهُ مَعَ اتِّحَادِ الْوُجُودِ فَهُوَ الْعُذْرُ مَعَ تَعَدُّدِهِ" .

قُلْتُ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الرَّازِيُّ قَبْلَهُ فِي إِبْطَالِ هَذَا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي ذَكَرَهُ الرَّازِيُّ -كَمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14592الشَّهْرَسْتَانِيُّ قَبْلَهُ- وَهُوَ أَنَّ هَذَا مَنْقُوضٌ بِمُشَارَكَةِ وَاجِبِ الْوُجُودِ لِسَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ فِي مُسَمَّى الْوُجُودِ، وَامْتِيَازُهُ عَنْهَا بِوُجُوبِ الْوُجُودِ ، فَقَدْ صَارَ فِيهِ عَلَى أَصْلِكُمْ مَا بِهِ الِاشْتِرَاكُ وَمَا بِهِ الِامْتِيَازُ . [ ص: 252 ]

nindex.php?page=showalam&ids=14552وَالْآمِدِيُّ يَقُولُ: إِنَّ وُجُوبَ الْوُجُودِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ ، وَقَالَهُ قَبْلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14592الشَّهْرَسْتَانِيُّ وَالرَّازِيُّ مَعَ تَنَاقُضِهِمَا فِي ذَلِكَ ، وَقَوْلِهِمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ خِلَافَ ذَلِكَ .

وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ فِي إِبْطَالِ تَعَدُّدِ وَاجِبِ الْوُجُودِ وَإِفْسَادِ طُرُقِ nindex.php?page=showalam&ids=13251ابْنِ سِينَا وَأَتْبَاعِهِ فِي ذَلِكَ ، يُبَيِّنُ بُطْلَانَ مَا أَحَالَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ:"لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَجْزَاءُ كُلُّهَا وَاجِبَةً، عَلَى مَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28662مَسْأَلَةِ التَّوْحِيدِ" .