فصل

وقول nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا: "فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجبا تحققها وإتقان المذهب الحق فيها، أو يسع الصدوف عنها وإغفال البحث والروية فيها، فإن كان البحث عنها معفوا عنه، وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ به، فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف، وعنه غنية، وإن كان فرضا محكما، فواجب أن يكون مما صرح به في الشريعة".

فهذا كله حجة على إخوانه nindex.php?page=treesubj&link=28713نفاة الصفات، وهم المخاطبون بهذه الجملة، واما أهل الإثبات، فهم يقولون: إن ذلك كله مما صرح به في الشريعة.

وكذلك قوله: وليس التصريح المعمى أو الملبس أو المقتصر- [ ص: 60 ] فيه بالإشارة والإيماء، بل بالتصريح المستقصى فيه والموفى حق البيان والإيضاح، والتفهيم والتعريف.

فهذا كله حجة على إخوانه nindex.php?page=treesubj&link=28836_28713نفاة الصفات الجهمية، وأما أهل الإثبات فيقولون: إنه قد صرح بالتوحيد الحق: التصريح المستقصى فيه الموفى حق البيان والإيضاح والتفهيم والتعريف، وهذه نصوص القرآن والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف، فيها من البيان للإثبات ما لا يحصيه إلا رب السماوات.

فَصْلٌ

وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13251ابْنِ سِينَا: "فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَعَانِي وَاجِبًا تَحَقُّقهَا وَإِتْقَانُ الْمَذْهَبِ الْحَقِّ فِيهَا، أَوْ يَسَعُ الصُّدُوفُ عَنْهَا وَإِغْفَالُ الْبَحْثِ وَالرَّوِيَّةِ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ الْبَحْثُ عَنْهَا مَعْفُوًّا عَنْهُ، وَغَلَطُ الِاعْتِقَادِ الْوَاقِعِ فِيهَا غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهِ، فَجُلُّ مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ تَكَلُّفٌ، وَعَنْهُ غُنْيَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَرْضًا مُحْكَمًا، فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ مِمَّا صُرِّحَ بِهِ فِي الشَّرِيعَةِ".

فَهَذَا كُلُّهُ حُجَّةٌ عَلَى إِخْوَانِهِ nindex.php?page=treesubj&link=28713نُفَاةِ الصَّفَاتِ، وَهُمُ الْمُخَاطَبُونَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَامَا أَهْلُ الْإِثْبَاتِ، فَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا صُرِّحَ بِهِ فِي الشَّرِيعَةِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَلَيْسَ التَّصْرِيحَ الْمُعَمَّى أَوِ الْمُلَبَّسَ أَوِ الْمُقْتَصَرَ- [ ص: 60 ] فِيهِ بِالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ، بَلْ بِالتَّصْرِيحِ الْمُسْتَقْصَى فِيهِ وَالْمُوَفَّى حَقَّ الْبَيَانِ وَالْإِيضَاحِ، وَالتَّفْهِيمِ وَالتَّعْرِيفِ.

فَهَذَا كُلُّهُ حُجَّةٌ عَلَى إِخْوَانِهِ nindex.php?page=treesubj&link=28836_28713نُفَاةِ الصِّفَاتِ الْجَهْمِيَّةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْإِثْبَاتِ فَيَقُولُونَ: إِنَّهُ قَدْ صُرِّحَ بِالتَّوْحِيدِ الْحَقِّ: التَّصْرِيحُ الْمُسْتَقْصَى فِيهِ الْمُوَفَّى حَقَّ الْبَيَانِ وَالْإِيضَاحِ وَالتَّفْهِيمِ وَالتَّعْرِيفِ، وَهَذِهِ نُصُوصُ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ، فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ لِلْإِثْبَاتِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ.