قال : ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7245_7247وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة ، فإن [ ص: 261 ] طحن وسلم لم يجز ) وكذا السمن في اللبن ; لأن الموهوب معدوم ; ولهذا لو استخرجه الغاصب بملكه والمعدوم ليس بمحل للملك فوقع العقد باطلا فلا ينعقد إلا بالتحديد بخلاف ما تقدم ; لأن المشاع حل للتمليك وهبة اللبن في الضرع ، والصوف على ظهر الغنم ، والزرع والنخل في الأرض ، والتمر في النخيل بمنزلة المشاع ، لأن امتناع الجواز للاتصال وذلك يمنع القبض كالمشاع .

قَالَ : ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7245_7247وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهْنًا فِي سِمْسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ ، فَإِنْ [ ص: 261 ] طَحَنَ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ ) وَكَذَا السَّمْنُ فِي اللَّبَنِ ; لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ ; وَلِهَذَا لَوْ اسْتَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ بِمِلْكِهِ وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْمِلْكِ فَوَقَعَ الْعَقْدُ بَاطِلًا فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِالتَّحْدِيدِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْمُشَاعَ حَلَّ لِلتَّمْلِيكِ وَهِبَةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ فِي الْأَرْضِ ، وَالتَّمْرِ فِي النَّخِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ ، لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَوَازِ لِلِاتِّصَالِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْقَبْضَ كَالْمُشَاعِ .