إسلام ويب - المبسوط - كتاب المأذون الكبير

ولو اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن للعبد ، ثم تقايلا فالإقالة باطلة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ; لأن عند أبي حنيفة الإقالة فسخ ولا يمكن تصحيحها ههنا فسخا فإنه بالفسخ يردها بغير شيء ، وعند محمد كذلك ; لأن المحل قابل للفسخ .

( ألا ترى ) أنه لو لم يهب الثمن منه كان الفسخ صحيحا وإن كان المشتري حرا كان الفسخ صحيحا فعرفنا أن المحل قابل للفسخ والإقالة بالثمن الأول فلو صحت كان فسخا بغير شيء ، والعبد ليس من أهل رد الجارية بغير شيء ، وعند أبي يوسف الإقالة بمنزلة البيع المستقبل فكأنه باعها ابتداء من البائع بألف ، وذلك صحيح فيأخذ العبد الألف من البائع ويدفع إليه الجارية ، ولو أقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي درهم كانت الإقالة باطلة في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ; لأنها فسخ عنده وما سمي فيها من الثمن باطل فلو ردها ردها بغير شيء ، وعند أبي يوسف ومحمد هذا جائز ، أما عند أبي يوسف فهذا غير مشكل ، وعند محمد الإقالة بأكثر من الثمن الأول أو بجنس غير جنس الثمن الأول تكون بيعا مبتدأ فكأنه باعها ابتداء بما سمي من الثمن فيكون صحيحا .

ولو كان المأذون لم يقبض [ ص: 167 ] الجارية حتى وهب البائع ثمنها ، ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهم جميعا ; لأن قبل القبض لا يمكن تصحيحهما بيعا فيكون فسخا ، فلو صححناها لكان مخرجا إياها من ملكه بغير عوض ، وكذلك لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة فإن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز بخلاف جنس الثمن الأول ولا بأكثر من الثمن الأول فكان الجواب في الفصول سواء ، ولو لم يتقايلا البيع ولكنه رأى بالجارية عيبا قبل أن يقبضها فلم يرض بها أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرض بها فنقض البيع وقد كان البائع وهب له الثمن فقبضه بطل ; لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من كل وجه ، وكذلك الرد بالعيب قبل القبض فيكون في الرد إخراجها من ملكه بغير عوض والمأذون لا يملك ذلك ، ولو كان حين اشتراها اشترط فيها الخيار ثلاثة أيام ، ثم وهب له البائع الثمن ، ثم ردها بالخيار فرده جائز في قول أبي حنيفة وفي قولهما ليس له أن يردها بناء على ما بينا في البيوع أن خيار المشتري عنده يمنع دخول المبيع في ملكه فهو بهذا الرد لا يخرج العين عن ملكه بغير عوض ولكنه يمتنع من تملكه وهو صحيح من العبد كالامتناع من قبول الهبة وعندهما السلعة دخلت في ملك المشتري فهذا الرد إخراج لها من ملكه بغير عوض والمكاتب في جميع ما وصفنا كالمأذون ; لأنه ليس من أهل التبرع بكسبه كالمأذون بل أولى فإن المكاتب لا يتبرع بإذن المولى ومن المأذون يصح ذلك إن لم يكن عليه دين .