الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                10954 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، قال : قد كان فيما قرأنا على مالك ، عن ابن شهاب ، أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء " .

                                                                                                                                                ، قال الشافعي : الذي أخذت به أولى بي يعني حديث ابن خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه [ ص: 47 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس ، وحديث ابن شهاب منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا ، إن كان رواه كله . ولا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره . وموجود في حديث أبي بكر ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى بالقول : " فهو أحق به " . أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية