( و ) يشترط ( للتمتع ) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران ( عدم عوده لبلده ، أو مثله ) في البعد . [ ص: 30 ] إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل ( ولو ) كان ( بالحجاز ) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ، ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين ( لا ) إن عاد إلى ( أقل ) من أفقه ، أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ لِلتَّمَتُّعِ ) أَيْ لِدَمِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ يُشْتَرَطُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ " وَلِلتَّمَتُّعِ إلَخْ " . [ ص: 30 ] مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ . ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ الْعَوْدُ لِمِثْلِ بَلَدِهِ بِغَيْرِ الْحِجَازِ بَلْ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ لِمِثْلِ بَلَدِهِ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ فَلَا دَمَ اتِّفَاقًا كَانَتْ بِالْحِجَازِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَكَذَا رُجُوعُهُ لِمِثْلِ بَلَدِهِ وَهِيَ بِغَيْرِ الْحِجَازِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَجَعَلَ تت الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةً لِكُلٍّ مِنْ بَلَدِهِ ، وَمِثْلُهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ بَهْرَامَ وَأَصْلِهِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَاعْتَرَضَهُ ح فَانْظُرْهُ ا هـ بْن . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِالْحِجَازِ ) رَدَّ بِلَوْ عَلَى ابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ أَنَّهُ إذَا أَعَادَ لِمِثْلِ بَلَدِهِ فِي الْحِجَازِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّمُ وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِعَوْدِهِ لِبَلَدِهِ ، أَوْ لِمِثْلِهِ وَخَرَجَ عَنْ أَرْضِ الْحِجَازِ بِالْكُلِّيَّةِ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ أَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ) أَيْ وَقَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهِ ، ثُمَّ عَادَ لَهَا فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ ; لِأَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَكُنْ لِابْتِدَاءِ حَجٍّ . ( قَوْلُهُ : أَوْ بَلَدِهِ ) الْأَوْلَى أَيْ بَلَدِهِ أَيْ لَا إنْ رَجَعَ لِأَقَلَّ مِنْ بَلَدِهِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ مِثْلِ بَلَدِهِ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ ) أَيْ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِمَا ذُكِرَ كَالْعَدَمِ .

( قوله : ويشترط للتمتع ) أي لدمه وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله " وللتمتع إلخ " . [ ص: 30 ] من عطف الجمل . ( قوله : إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل إلخ ) فيه إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلده وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو بغيره وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب ، وجعل تت المبالغة راجعة لكل من بلده ، ومثله تبعا للشارح بهرام وأصله لابن عبد السلام واعترضه ح فانظره ا هـ بن . ( قوله : ولو بالحجاز ) رد بلو على ابن المواز القائل أنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده ، أو لمثله وخرج عن أرض الحجاز بالكلية . ( قوله : بعد أن حل من عمرته ) أي وقبل إحرامه بالحج وأما لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو مثله ، ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم ; لأن سفره لم يكن لابتداء حج . ( قوله : أو بلده ) الأولى أي بلده أي لا إن رجع لأقل من بلده ، أو أقل من مثل بلده . ( قوله : فلا يسقط عنه الدم ) أي لأن رجوعه لما ذكر كالعدم .