( و ) الجزاء واجب ( بسبب ) من أسباب تلف الصيد إن قصد بل ( ولو اتفق ) كونه سببا لهلاك الصيد ( كفزعه ) أي الصيد عند رؤيته ( فمات ) وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ( و ) لكن ( الأظهر ) عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه ( والأصح ) عند التونسي وابن المواز ( خلافه ) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب : إنه لا جزاء ولكن لا يؤكل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَبِسَبَبٍ ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ مُبَاشَرَةً وَبِسَبَبٍ هَذَا إذَا كَانَ السَّبَبُ مَقْصُودًا بَلْ وَلَوْ كَانَ اتِّفَاقِيًّا . ( قَوْلُهُ : إنْ قَصَدَ ) أَيْ ذَلِكَ السَّبَبَ بِأَنْ حَفَرَ حُفْرَةً بِقَصْدِ وُقُوعِ الصَّيْدِ فِيهَا فَوَقَعَ فِيهَا وَمَاتَ فَالْجَزَاءُ لَازِمٌ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُهُ سَبَبًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ جَعْلِهِ سَبَبًا وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ الصَّيْدَ مَعَ السَّبَبِ أَصْلًا لَكِنْ أَدَّى ذَلِكَ لِهَلَاكِ الصَّيْدِ ، وَأُخِذَ مِنْ كَوْنِ السَّبَبِ الِاتِّفَاقِيِّ يُوجِبُ جَزَاءَ الصَّيْدِ أَنَّهُ لَوْ فَتَحَ إنْسَانٌ بَابَهُ وَكَانَ قَبْلَ فَتْحِهِ مُسْتَنِدًا عَلَيْهِ جَرَّةُ عَسَلٍ مَثَلًا فَانْكَسَرَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ قَارَنَ الْإِتْلَافَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ نَارًا فِي مَحِلٍّ فَأَحْرَقَتْ دَارَ جَارِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُطْلِقِ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يُقَارِنْ التَّلَفَ ا هـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ مَنْ ذُكِرَ مِنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ مَعَهُ مُنْدَرِجٌ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْأَظْهَرِ وَالْأَوْلَى إبْدَالُ الْأَظْهَرِ بِالْأَرْجَحِ بِأَنْ يَقُولَ وَالْأَرْجَحُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ; لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ رَجَّحَ هَذَا الثَّانِيَ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ . ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا جَزَاءَ ) أَيْ فِي السَّبَبِ الِاتِّفَاقِيِّ .

( قوله : وبسبب ) عطف على محذوف أي والجزاء بقتله مباشرة وبسبب هذا إذا كان السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا . ( قوله : إن قصد ) أي ذلك السبب بأن حفر حفرة بقصد وقوع الصيد فيها فوقع فيها ومات فالجزاء لازم باتفاق ابن القاسم وأشهب . ( قوله : ولو اتفق كونه سببا ) أي من غير قصد جعله سببا وذلك بأن لا يقصد الصيد مع السبب أصلا لكن أدى ذلك لهلاك الصيد ، وأخذ من كون السبب الاتفاقي يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرة عسل مثلا فانكسرت فإنه يضمنها ; لأن فعله قارن الإتلاف كما قال ابن عرفة بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق ; لأن الفعل لم يقارن التلف ا هـ شيخنا عدوي . ( قوله : والأظهر عند ابن عبد السلام إلخ ) فيه أن من ذكر من ابن عبد السلام ومن معه مندرج في الأصح فلا حاجة لذكر الأظهر والأولى إبدال الأظهر بالأرجح بأن يقول والأرجح والأصح خلافه ; لأن ابن يونس رجح هذا الثاني كما في المواق . ( قوله : إنه لا جزاء ) أي في السبب الاتفاقي .