( و ) جاز ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة ; لأنها تمييز حق لا بالتراضي [ ص: 126 ] لأنها بيع على حسب المواريث ( ، ولو ) ( ذبحت ) قبل موت المورث ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَجَازَ لِلْوَارِثِ الْقَسْمُ ) أَيْ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ الْبَيْعُ ، وَلَا الْبَدَلُ عَلَى مَا مَرَّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْدٍ ، وَلَخَّصَهَا ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي أَكْلِهَا أَهْلَ بَيْتِهِ عَلَى نَحْوِ أَكْلِهِمْ فِي حَيَاتِهِ ، وَقِسْمَتُهَا عَلَى الْمِيرَاثِ ثَالِثُهَا يُقَسِّمُونَهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ سَمَاعُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَمَاعُ عِيسَى وَظَاهِرُ الْوَاضِحَةِ قُلْت : وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ ح وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ يُقَسِّمُونَهَا عَلَى الرُّءُوسِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ لَا عَلَى الْمِيرَاثِ ; لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ التُّونُسِيُّ أَنَّهُ أَشْبَهُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ . ا هـ . وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي اخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ ، وَعَزَاهُ ح لِابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّذِي عَزَاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِظَاهِرِ - - [ ص: 126 ] الْوَاضِحَةِ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا بَيْعٌ ) أَيْ وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا فِي كُلِّهَا ، وَلَا بَعْضِهَا قَوْلُهُ : ( وَلَوْ ذُبِحَتْ ) يَعْنِي أَنَّ لِلْوَرَثَةِ الْقَسْمَ سَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ أَنْ ذُبِحَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذْبَحَ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوجِبَهَا ، وَفَعَلَ الْوَرَثَةُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ مِنْ الذَّبْحِ ، وَأَمَّا إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوجِبَهَا ، وَلَمْ يَفْعَلْ الْوَارِثُ الْمُسْتَحَبَّ فَهِيَ كَمَالٍ مِنْ أَمْوَالِهِ ( قَوْلُهُ : لَا بَيْعَ بَعْدَهُ فِي دَيْنٍ ) يَعْنِي أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَا تُبَاعُ بَعْدَ الذَّبْحِ فِي دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَلَا مَفْهُومَ لِلْمَيِّتِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُذْبَحْ فَلِلْغُرَمَاءِ أَخْذُهَا فِي الدَّيْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ مَنْذُورَةً ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّيْنِ سَابِقًا عَلَى نَذْرِهَا أَوْ طَارِئًا عَلَيْهِ .

( قوله : وجاز للوارث القسم ) أي وبعد القسمة فلا يجوز لأحد من الورثة البيع ، ولا البدل على ما مر ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ، ولخصها ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته ، وقسمتها على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر الواضحة قلت : والأول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح والظاهر أن المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرءوس والذكر والأنثى والزوجة سواء لا على الميراث ; لأنه قول ابن القاسم ، وقال التونسي أنه أشبه قولي ابن القاسم . ا هـ . وهذا القول الذي اختاره التونسي ، وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الأقوال المتقدمة الذي عزاه ابن رشد لظاهر - - [ ص: 126 ] الواضحة انظر بن ( قوله : لأنها بيع ) أي والبيع لا يجوز في الأضحية لا في كلها ، ولا بعضها قوله : ( ولو ذبحت ) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح ، والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات قبل أن يوجبها ، وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح ، وأما إن مات قبل أن يوجبها ، ولم يفعل الوارث المستحب فهي كمال من أمواله ( قوله : لا بيع بعده في دين ) يعني أن الضحية لا تباع بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في كلام الشارح ، ومفهوم قوله بعده أنها إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ، ولو كانت منذورة ، ولا فرق بين كون الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه .