( و ) حنث أيضا في لا كلمه ( بالإشارة له ) ; لأنها تعد كلاما عرفا ( و ) حنث ( بكلامه ولو لم يسمعه ) لمانع من اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة احترازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا حنث [ ص: 147 ] والواو في ، ولو حالية ، ولو زائدة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَبِالْإِشَارَةِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ سَمِيعًا أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَخْرَسَ أَوْ نَائِمًا لَكِنَّ الَّذِي فِي ح أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ الْحِنْثِ مُطْلَقًا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ إذْ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَعَزَاهُ لِظَاهِرِ الْإِيلَاءِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصِّ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَفِي حِنْثِهِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ ثَالِثُهَا فِي الَّتِي يَفْهَمُ بِهَا الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ عَنْ أَصْبَغَ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ - [ ص: 147 ] وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى ، أَنَّ الْقَاسِمَ وَابْنَ رُشْدٍ مَعَ ظَاهِرِ إيلَائِهَا ، وَالثَّالِثُ لِابْنِ عَبْدُوسٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ا هـ بْن ( قَوْلُهُ : وَالْوَاوُ حَالِيَّةٌ ) أَيْ فَالْمَعْنَى وَحَنِثَ الْحَالِفُ بِكَلَامِهِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ الْحَالِفَ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ لِلْمُبَالَغَةِ ; لِأَنَّ صُورَةَ مَا لَوْ سَمِعَهُ لَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِيهَا ، وَقَدْ يُقَالُ : كُلُّ مُبَالَغَةٍ لَا يُتَوَهَّمُ نَفْيُ الْحُكْمِ عَمَّا قَبْلَهَا تَأَمَّلْ .

( تَنْبِيهٌ ) لَوْ كَلَّمَ الْحَالِفُ غَيْرَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يُرِيدُ إسْمَاعَهُ فَسَمِعَ حَنِثَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ فَفِي حِنْثِهِ وَعَدَمِهِ قَوْلَا ابْنِ رُشْدٍ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ زِيَادٍ وَسَمَاعِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ .

( قوله : وبالإشارة إلخ ) أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما لكن الذي في ح أن الراجح عدم الحنث مطلقا خلافا لظاهر المصنف إذ هو قول ابن القاسم واستظهره ابن رشد ، وعزاه لظاهر الإيلاء من المدونة ونص ابن عرفة ، وفي حنثه بالإشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها الأول لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون - [ ص: 147 ] والثاني لسماع عيسى ، أن القاسم وابن رشد مع ظاهر إيلائها ، والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم ا هـ بن ( قوله : والواو حالية ) أي فالمعنى وحنث الحالف بكلامه للمحلوف عليه ، والحال أن المحلوف عليه لم يسمع الحالف ، وإنما لم تجعل للمبالغة ; لأن صورة ما لو سمعه لا يتوهم عدم الحنث فيها ، وقد يقال : كل مبالغة لا يتوهم نفي الحكم عما قبلها تأمل .

( تنبيه ) لو كلم الحالف غير المحلوف عليه بحضرة المحلوف عليه يريد إسماعه فسمع حنث ، وإن لم يسمعه ففي حنثه وعدمه قولا ابن رشد مع نقله عن ابن زياد وسماع ابن زيد عن ابن القاسم .