( و ) حنث في لا أساكنه ( بالزيارة ) من أحدهما للآخر ( إن قصد ) بيمينه ( التنحي ) عنه أي البعد إذ لا بعد مع الزيارة ( لا ) إن لم يقصده بل كانت يمينه ( لدخول ) شيء بين ( عيال ) من نساء وصبية فلا حنث بالزيارة ، وكذا إن كان لا نية له ( إن لم يكثرها نهارا ) فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف ، وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام ( ويبيت بلا مرض ) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ، ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الأمرين ، ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما ، ولك أن تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا ، وهو يفيد أن وجود أحدهما كاف في الحنث فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث ، وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه ، وأما إذا كان الحامل له دخول شيء بين العيال فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال

( وَ ) حَنِثَ فِي لَا أُسَاكِنُهُ ( بِالزِّيَارَةِ ) مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ( إنْ قَصَدَ ) بِيَمِينِهِ ( التَّنَحِّيَ ) عَنْهُ أَيْ الْبُعْدِ إذْ لَا بُعْدَ مَعَ الزِّيَارَةِ ( لَا ) إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ كَانَتْ يَمِينُهُ ( لِدُخُولِ ) شَيْءٍ بَيْنَ ( عِيَالٍ ) مِنْ نِسَاءٍ وَصِبْيَةٍ فَلَا حِنْثَ بِالزِّيَارَةِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَا نِيَّةَ لَهُ ( إنْ لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا ) فَإِنْ أَكْثَرَهَا حَنِثَ وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ ، وَقِيلَ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( وَيَبِيتُ بِلَا مَرَضٍ ) قَامَ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ ، وَيَبِيتَ بِالنَّصْبِ فَمَنْطُوقُهُ عَدَمُ الْحِنْثِ بِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ ، وَمَفْهُومُهُ الْحِنْثُ بِوُجُودِهِمَا أَوْ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا ، وَلَك أَنْ تَجْعَلَ يَبِيتُ مَجْزُومًا عَطْفًا عَلَى يُكْثِرَ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ إنْ انْتَفَيَا ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا كَافٍ فِي الْحِنْثِ فَإِنْ بَاتَ لِمَرَضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَلَا حِنْثَ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ لَا نِيَّةَ لَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُ دُخُولُ شَيْءٍ بَيْنَ الْعِيَالِ فَلَا وَجْهَ لِلْحِنْثِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَثْرَةُ وَالْبَيَاتُ مَعَ الْعِيَالِ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ كَانَ لَا نِيَّةَ لَهُ ) أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ لَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا لِدُخُولٍ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ ، وَمَفْهُومَ قَوْلِهِ لَا لِدُخُولٍ تَعَارَضَا فِيمَا إذَا كَانَ لَا نِيَّةَ لَهُ فِي يَمِينِهِ فَمَفْهُومُ الشَّرْطِ يَقْتَضِي عَدَمَ حِنْثِهِ ، وَمَفْهُومُ الثَّانِي يَقْتَضِي حِنْثَهُ ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَكْثَرَهَا حَنِثَ إلَخْ ) إلَّا أَنْ يَشْخَصَ إلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ( قَوْلُهُ : بِالْعُرْفِ ) أَيْ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : بِلَا مَرَضٍ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ مَرَضٌ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَيَجْلِسُ لِيُعَلِّلَهُ كَذَا فِي بْن ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ مَرَضٍ لِلْحَالِفِ فَعَجَزَ عَنْ الِانْتِقَالِ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا .

( قَوْلُهُ : فَمَنْطُوقُهُ عَدَمُ الْحِنْثِ بِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ ) بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ كَثْرَةُ الزِّيَارَةِ نَهَارًا ، وَلَا الْبَيَاتُ بِلَا مَرَضٍ ، وَقَوْلُهُ ، وَمَفْهُومُهُ الْحِنْثُ بِوُجُودِهِمَا أَيْ بِأَنْ أَكْثَرَ الزِّيَارَةِ نَهَارًا وَبَاتَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ ، وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُودُ أَحَدِهِمَا ذَلِكَ بِأَنْ أَكْثَرَ الزِّيَارَةِ نَهَارًا ، وَلَمْ يَبِتْ لِغَيْرِ مَرَضٍ بِأَنْ لَمْ يَبِتْ أَصْلًا أَوْ بَاتَ لِمَرَضٍ أَوْ أَنَّهُ بَاتَ لِغَيْرِ مَرَضٍ مِنْ غَيْرِ إكْثَارٍ لِلزِّيَارَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَاتَ لِمَرَضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ) أَيْ أَوْ لِمَرَضِ الْحَالِفِ كَمَا عَلِمْت ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ظَاهِرٌ ) أَيْ حِنْثُهُ بِوُجُودِهِمَا أَوْ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا ظَاهِرٌ إلَخْ .

( قوله : وكذا إن كان لا نية له ) أي فالمعول عليه مفهوم الشرط لا مفهوم قوله لا لدخول . والحاصل أن مفهوم الشرط ، ومفهوم قوله لا لدخول تعارضا فيما إذا كان لا نية له في يمينه فمفهوم الشرط يقتضي عدم حنثه ، ومفهوم الثاني يقتضي حنثه ، والمعول عليه مفهوم الشرط ( قوله : فإن أكثرها حنث إلخ ) إلا أن يشخص إليه من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة ( قوله : بالعرف ) أي ، وهو الأظهر ( قوله : بلا مرض ) أي من غير أن يحصل مرض للمحلوف عليه فيجلس ليعلله كذا في بن ، وذكر غيره أن المراد من غير حصول مرض للحالف فعجز عن الانتقال والظاهر اعتبار كل منهما كما قال شيخنا .

( قوله : فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الأمرين ) بأن لم تحصل كثرة الزيارة نهارا ، ولا البيات بلا مرض ، وقوله ، ومفهومه الحنث بوجودهما أي بأن أكثر الزيارة نهارا وبات من غير مرض ، وقوله أو وجود أحدهما ذلك بأن أكثر الزيارة نهارا ، ولم يبت لغير مرض بأن لم يبت أصلا أو بات لمرض أو أنه بات لغير مرض من غير إكثار للزيارة ( قوله : فإن بات لمرض المحلوف عليه ) أي أو لمرض الحالف كما علمت ( قوله : وهذا ظاهر ) أي حنثه بوجودهما أو بوجود أحدهما ظاهر إلخ .