( و ) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث ( باستحقاق بعضه ) ، وأولى كله ، ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ( أو ) ظهور ( عيبه ) القديم الموجب للرد ( بعد الأجل ) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا ، وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ، ولو رضي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى كُلُّهُ ) أَيْ ، وَقَامَ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ ، وَهَذَا الْقَيْدُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ كَمَا نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ . ا هـ . بْن ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي يَفِي بِالدَّيْنِ ) ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ فِي حَقِّهِ إلَّا بِالْكُلِّ فَلَمَّا ذَهَبَ الْبَعْضُ انْتَقَضَ الرِّضَا ، وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ وَظَاهِرُهُ الْحِنْثُ بِالِاسْتِحْقَاقِ ، وَلَوْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ أَخَذَ رَبُّ الْحَقِّ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمَقْضِيَّ بِهِ الدَّيْنُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْأَجَلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ ، وَكَانَ الْقِيَامُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْحِنْثَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَقُومَ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ قِيَامُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْعَيْبِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ بِزِيَادَةِ كَوْنِ الْعَيْبِ مُوجِبًا لِلرَّدِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلرَّدِّ أَوْ لَمْ يَقُمْ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ بَلْ سَامَحَ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ ، وَإِنْ قَامَ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلَا حِنْثَ إنْ أَجَازَ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُجِزْ وَاسْتَوْفَى حَقَّهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ ، وَإِلَّا حَنِثَ اُنْظُرْ ح . ا هـ . بْن .

( قوله : وأولى كله ) أي ، وقام رب الدين به ، وهذا القيد مصرح به في المدونة وظاهرها أنه يجري في العيب والاستحقاق كما نقله أبو الحسن . ا هـ . بن ( قوله : ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ) ، وذلك ; لأنه ما رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا ، وهذا في القضاء بغير الجنس وظاهره الحنث بالاستحقاق ، ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقضي به الدين الذي استحقه ، وهو كذلك ( قوله : بعد الأجل ) متعلق بمحذوف أي ، وكان القيام بما ذكر من العيب والاستحقاق بعد الأجل فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين أن يقوم رب الدين به ، وأن يكون قيامه بعد الأجل ، وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة بزيادة كون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح لم يحنث الحالف ، وإن قام رب الدين به قبل الأجل فلا حنث إن أجاز ، وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل ، وإلا حنث انظر ح . ا هـ . بن .