ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله [ درس ] ( وعقد السفيه ذو الرأي ) أي العقل والفطنة ، ولو مجبرا ، إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له ، وأما ضعيف الرأي فينفسخ عقده ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِيَنْظُرَ فِيهِ ) أَيْ فَإِنْ وَجَدَهُ صَوَابًا أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ .

( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ لِوَلِيٍّ .

( قَوْلُهُ : كَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ذُو رَأْيٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْكَاحُهُ اتِّفَاقًا .

( قَوْلُهُ : فَيُفْسَخُ عَقْدُهُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرَ وَإِلَّا مَضَى أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ مُعَرَّضًا لِلْفَسْخِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ النَّظَرُ فِيهِ فَإِنْ وَجَدَهُ نَظَرًا أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَفِي الْمَوَّاقِ ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصَ التَّمْيِيزِ خُصَّ وَلِيُّهُ بِالنَّظَرِ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَتُزَوَّجُ بِنْتُهُ كَيَتِيمَةٍ وَيُخْتَلَفُ فِيمَنْ يَلِي الْعَقْدَ هَلْ الْأَبُ أَوْ الْوَلِيُّ ، وَلَوْ عَقَدَ حَيْثُ يَمْنَعُ مِنْهُ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ حَسَنَ النَّظَرِ أَمْضَاهُ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ا هـ بْن .

( قَوْلُهُ : وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجَمِيعِ ) اعْلَمْ أَنَّ تَوْكِيلَ الزَّوْجِ لِلْجَمِيعِ جَائِزٌ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالصِّحَّةِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ لَا وَلِيَّ إلَّا كَهُوَ ا هـ بْن وَيَدُلُّ لِجَوَازِهِ ابْتِدَاءً مَا فِي سَمَاعِ عِيسَى وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَكِّلَ الرَّجُلُ نَصْرَانِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً عَلَى عَقْدِ نِكَاحِهِ ا هـ . وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالصَّبِيُّ أَيْ الْمُمَيِّزُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْمَعْتُوهِ

( قوله : لينظر فيه ) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإلا رده .

( قوله : فإن لم يفعل ) أي فإن لم ينظر فيه لولي .

( قوله : كمن لا ولي له ) أي والحال أنه ذو رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا .

( قوله : فيفسخ عقده ) أي إن لم يكن نظر وإلا مضى أي أنه يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه فإن وجده نظرا أمضاه وإلا رده كذا قرره شيخنا العدوي وفي المواق ، وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة ويختلف فيمن يلي العقد هل الأب أو الولي ، ولو عقد حيث يمنع منه نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإلا فرق بينهما ا هـ بن .

( قوله : وصح توكيل زوج الجميع ) اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء وإنما عبر المصنف بالصحة لأجل قوله لا ولي إلا كهو ا هـ بن ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه ا هـ . وقول الشارح والصبي أي المميز ، وأما غيره فهو كالمعتوه