( وإن جنى العبد ) الصداق حال كونه ( في يده ) أي الزوج قبل أن يسلمه لها وأولى في يدها ( فلا كلام له ) أي للزوج وإنما الكلام لها ( ، وإن أسلمته ) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الأولى التفريع بالفاء ( فلا شيء له ) أي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها ; لأنه كأنه هلك بسماوي ( إلا أن تحابي ) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية ( فله ) أي للزوج ( دفع نصف الأرش ) للمجني عليه ( والشركة فيه ) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها ولا شيء له فيه ( وإن فدته بأرشها ) أي أرش الجناية ( فأقل لم يأخذه ) الزوج أي لم يأخذ نصفه منها ( إلا بذلك ) أي بدفع نصف الفداء ( وإن زاد على قيمته و ) إن فدته ( بأكثر ) من أرشها ( فكالمحاباة ) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه ( ورجعت المرأة ) على الزوج ( بما ) أي بجميع الذي ( أنفقت على عبد ) صداق ( أو ثمرة ) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء .

( وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ ) الصَّدَاقَ حَالَ كَوْنِهِ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَهَا وَأَوْلَى فِي يَدِهَا ( فَلَا كَلَامَ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ لَهَا ( ، وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ ) لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ مِنْ الْعَبْدِ وَلَا نِصْفَ قِيمَتِهِ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ هَلَكَ بِسَمَاوِيٍّ ( إلَّا أَنْ تُحَابِيَ ) فِي إسْلَامِهِ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ( دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ ) لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( وَالشَّرِكَةُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْعَبْدِ بِالنِّصْفِ وَلَهُ إجَازَةُ فِعْلِهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ ( وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا ) أَيْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( فَأَقَلَّ لَمْ يَأْخُذْهُ ) الزَّوْجُ أَيْ لَمْ يَأْخُذْ نِصْفَهُ مِنْهَا ( إلَّا بِذَلِكَ ) أَيْ بِدَفْعِ نِصْفِ الْفِدَاءِ ( وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَ ) إنْ فَدَتْهُ ( بِأَكْثَرَ ) مِنْ أَرْشِهَا ( فَكَالْمُحَابَاةِ ) فَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ فِعْلَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ لَهَا نِصْفَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَقَطْ دُونَ الزَّائِدِ وَيَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ فَيَكُونُ شَرِيكًا لَهَا فِيهِ ( وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ ) عَلَى الزَّوْجِ ( بِمَا ) أَيْ بِجَمِيعِ الَّذِي ( أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ ) صَدَاقٍ ( أَوْ ثَمَرَةٍ ) ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُ النِّكَاحِ فَفَسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا تَرْجِعُ بِنِصْفِ نَفَقَةِ الثَّمَرَةِ وَالْعَبْدِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ حَيْثُ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : وإنما الكلام لها ) أي فإن شاءت دفعت أرش الجناية وأبقته ، وإن شاءت أسلمته للمجني عليه في الجناية .

( قوله : بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية ) أي كما لو كانت قيمته ثلاثين وأرش الجناية عشرين وقوله : فله دفع نصف الأرش أي وهو عشرة في المثال .

( قوله : ورجعت المرأة إلخ ) ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلخ