( وعدة الحامل ) حرة أو أمة ( في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا ، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها ، وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع وتعد النفاس قرءا أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل ( وإن ) كان الحمل ( دما اجتمع ) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ ( قَوْلُهُ لَا بَعْضِهِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ ثُلُثَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ الْقَائِلِ : إنَّهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ ثُلُثَيْ الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ لِلْأَكْثَرِ ، وَخُولِفَتْ قَاعِدَةُ تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ لِلْأَكْثَرِ هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِلِاحْتِيَاطِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ ، وَقُطِعَ ذَلِكَ الْبَعْضُ الْخَارِجُ فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ عِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ مَا دَامَ فِيهَا عُضْوٌ مِنْهُ وَعِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ تَحِلُّ إذَا كَانَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ الْخَارِجِ ( قَوْلُهُ وَاحِدًا كَانَ ) أَيْ ذَلِكَ الْحَمْلُ ( قَوْلُهُ بَاقِيهِ ) أَيْ إذَا كَانَ الْحَمْلُ وَاحِدًا ( قَوْلُهُ : وَالْآخَرِ ) أَيْ إنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَعَدِّدًا ( قَوْلُهُ : يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ ) أَيْ لَاحِقًا بِهِ بِالْفِعْلِ ، أَوْ يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ كَالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ كَانَ ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْ زِنًا كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهِ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ زَنَتْ ، وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَوَضَعَتْ ذَلِكَ الْحَمْلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ مُضِيِّهَا ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَشْهُرِ وَالْأَقْرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا انْتَظَرَتْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ مَضَتْ قَبْلَ وَضْعِهَا انْتَظَرَتْ الْوَضْعَ وَقَوْلُهُ : عَلَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَيْ الْوَضْعِ وَانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَوْ الْأَقْرَاءِ ( قَوْلُهُ وَتَحْتَسِبُ إلَخْ ) أَيْ وَإِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ ، وَقُلْنَا : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ وَثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِفَتَحْتَسِبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَتَعُدُّ إلَخْ ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَجَعَلَهُ عِيَاضٌ مَحَلَّ نَظَرٍ ، وَأَنَّ

[ ص: 475 ] الَّذِي حَكَى ابْنُ رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ بَعْدَ الْوَضْعِ ا هـ بْن

( قوله : ولو بلحظة ) أي ولو كان الوضع بعدهما بلحظة ( قوله لا بعضه ) أي ولو كان ذلك البعض ثلثيه خلافا لابن وهب القائل : إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر ، وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر هنا على المعتمد للاحتياط ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه ، وقطع ذلك البعض الخارج فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج ( قوله واحدا كان ) أي ذلك الحمل ( قوله باقيه ) أي إذا كان الحمل واحدا ( قوله : والآخر ) أي إن كان الحمل متعددا ( قوله : يلحق بصاحب العدة ) أي لاحقا به بالفعل ، أو يصح استلحاقه كالمنفي بلعان ، ولو لم يستلحقه ( قوله : فلو كان ) أي الولد من زنا كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت ، وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطء الثاني ( قوله : قبل مضيها ) أي قبل مضي الأشهر والأقراء ( قوله : وإلا انتظرت ) أي وإلا بأن مضت قبل وضعها انتظرت الوضع وقوله : على أقصى الأجلين أي الوضع وانقضاء الأربعة أشهر وعشر أو الأقراء ( قوله وتحتسب إلخ ) أي وإذا وضعت قبل مضي الأقراء والأشهر ، وقلنا : لا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة وثلاثة أقراء في الطلاقفتحتسب إلخ ( قوله : وتعد إلخ ) هذا قول ابن محرز وجعله عياض محل نظر ، وأن

[ ص: 475 ] الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه أنه لا بد من ثلاث حيض بعد الوضع ا هـ بن