تشريعات إسلامية منظمة للحافز الاقتصادي
نحاول التعرف على الحافز الاقتصادي وطبيعته في الاقتصاد الإسلامي من خلال التشريعات الإسلامية التالية:
1- إحياء الموات، من التشريعات الإسلامية العاملة على الأرض. يعرف الموات بأنه كل ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر [1]
أما صفة الإحياء فإنها معتبرة بالعرف فيما يراد إحياؤه، فإن كان إحياء الأرض الموات للسكنى فيكون الإحياء بالبناء والتسقيف، وهكذا
[2]
( يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق ) [3]
من هـذا الحديث، استدل الفقهاء على أن الإحياء يرتب حق الملك للمحيي.
إن إعطاء المحيي حق ملكية ما أحياه يرتبط بموضوع الحافز.. إن الذي بذل عملا على أرض مـوات تكون مكـافـأته هـي ملكية هـذا الموات الذي أحياه. بل إننا في هـذا الصدد نشير إلى أنه يوجد رأي فقهي يرى أن ملكية الموارد [ ص: 99 ] الأرضية لا تكون إلا بعمل يبذل عليها، فالإنسان المنتج في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج هـو المالك الأصيل للثروة المنتجة من الطبيعة الخام [4]
على هـذا النحو، تتأكد العلاقة الإيجابية بين إحياء الموات والحافز الاقتصادي.
2- الآلية التي تتحدد بها الأثمان في الإسلام لها آثارها على الحافز الاقتصادي. لقد عمل الفقهاء على استنتاج هـذه الآلية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ( روى أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن الناس قالوا: يا رسول الله! غلا السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هـو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال ) [5]
يستنبط من هـذا الحديث أن السعر يتحدد وفق قوى السوق المتمثلة في العرض ويعكس التكلفة، والطلب، ويعكس المنفعة [6]
وتحديد الأسعار على النحو السابق يحمل عناصر تعمل إيجابيا مع الحافز.. إن منتج السلعة يكون لديه حافز على الإنتاج لأنه يعرف أن السعر الذي يعلنه السوق يعكس التكلفة التي يتحملها.