( ولا ) يصح أيضا ( nindex.php?page=treesubj&link=16642_16643_16645_16646_16647_16648_16755ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ، ومال الشركة والمضاربة ، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصاب ونحوهما ) لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه .

وفي عيون المسائل : ; لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي : الأمانات فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب .

( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا ( nindex.php?page=treesubj&link=16642_16643_16645_16646_16647_16648_16755ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ ، وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ إلَى الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّابِ وَنَحْوِهِمَا ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَكَذَا عَلَى ضَامِنِهِ .

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَوْضِعَ فَيَقْبِضُهَا ( إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهَا ) أَيْ : الْأَمَانَاتِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ ; لِأَنَّهَا إذَنْ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتْ الْغُصُوبَ .