إسلام ويب - روضة الطالبين وعمدة المفتين - كتاب الديات - الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق - الطرف الأول في الحكومة - فصل إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة- الجزء رقم9

فصل

إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة ، ونقصان القيمة حينئذ قد يكون لضعف ونقص في المنفعة ، وقد يكون لنقص الجمال باعوجاج ، أو أثر قبيح ، أو شين من سواد وغيره ، فلو اندملت الجراحة ولم يبق نقص في منفعة ولا في جمال ولم تنقص القيمة ، فوجهان :

أحدهما وينسب إلى ابن سريج : لا شيء عليه سوى التعزير ، كما لو لطمه ، أو ضربه بمثقل ؛ فزال الألم ، ولم ينقص منفعة ولا جمال .

وأصحهما عند الأكثرين ، وبه قال أبو إسحاق ، وهو ظاهر النص : أنه لا بد من وجوب شيء ؛ فعلى هذا وجهان ، أحدهما : يقدر الحاكم شيئا باجتهاده بأن ينظر إلى خفة الجناية وفحشها في المنظر سعة أو غوصا وقدر الآلام المتولدة ، وأصحهما : أنه ينظر إلى ما قبل الاندمال من الأحوال التي تؤثر في نقص القيمة ويعتبر أقربها إلى الاندمال ، فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم ، ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة السائلة .

فإن فرضت الجراحة خفيفة لا تؤثر في تلك الحالة أيضا ، ففي " الوسيط " أنا نلحقها باللطم والضرب للضرورة ، وفي " التتمة " أن الحاكم يوجب شيئا بالاجتهاد ، ولو قطع أصبعا أو سنا زائدة أو أتلف لحية امرأة ، وأفسد منبتها ، ولم تنقص القيمة بذلك ، وربما زادت [ ص: 310 ] لزوال الشين ، فهل يجب شيء ؟ فيه الوجهان في أصل المسألة ؛ فإن أوجبنا ، فهو الأصح ، فقيل : يجتهد الحاكم فيه ، والأصح : أنه يعتبر في قطع الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما سبق ، وفي السن يقوم وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان ولا أصلية خلفها ، ثم يقوم مقلوع تلك الزائدة ، ويظهر التفاوت ، لأن الزائدة تسد الفرجة ويحصل بها نوع جمال .

وفي لحية المرأة تقدر كونها لحية عبد كبير يتزين باللحية ، ولو قطع أنملة لها شعبتان ، أصلية وزائدة ؛ قدر الحاكم للزائدة شيئا بالاجتهاد . ولو ضربه بسوط أو غيره أو لطمه ولم يظهر أثر ، لم يتعلق به ضمان ؛ فإن اسود أو اخضر وبقي الأثر بعد الاندمال ، وجبت الحكومة ؛ فإن زال الأثر بعد أخذ الحكومة ، وجب ردها .

وضبطت هذه الصور بأن قيل : إذا بقي أثر الجناية من ضعف أو شين ، وجبت الحكومة ؛ وإن لم يبق أثر . والجناية ضرب ونحوه ؛ فلا شيء وإن كانت جرحا ، فوجهان .

فرع

كسر عظما في غير الرأس والوجه ، وعاد بعد الكسر مستقيما ، فإن بقي فيه ضعف وخلل وهو الغالب ، وجبت الحكومة ، وإلا فعلى الوجهين . وإذا كان مع الضعف اعوجاج ، كانت الحكومة أكثر ، وليس للجاني كسره ثانيا ليجبر مستقيما ، ولو فعل ، لم تسقط الحكومة الأولى ، وتجب للكسر الثاني حكومة أخرى ، لأنها جناية جديدة .

فرع

إزالة الشعور من الرأس وغيره ، بحلق أو غيره ، من غير إفساد المنبت ، لا يجب بها حكومة أصلا بلا خلاف ، لأن الشعر يعود .

[ ص: 311 ]