ثم شبه في الانتقال للأبعد من فقد شرط الولي وهي ستة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة ، وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال بقوله ( كذي رق ) أب أو مالك فإن nindex.php?page=treesubj&link=11026_11031_11022_11025_11018_11017_11016_11015_11405عقد الرقيق على وليته فسخ أبدا ، ولو ولدت الأولاد أو كانت دنيئة أو أذن له سيده بطلقة ( وصغر وعته ) ضعف عقل وأولي جنون ( وأنوثة ) فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للأبعد nindex.php?page=treesubj&link=11120 ( لا ) ذي ( فسق ) فلا تنتقل عنه للأبعد ، إذ الفسق لا يسلبها على الراجح ( وسلب الكمال ) فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل أولى بالتقديم من الفاسق .

ثَمَّ شُبِّهَ فِي الِانْتِقَالِ لِلْأَبْعَدِ مَنْ فَقَدَ شَرْطَ الْوَلِيِّ وَهِيَ سِتَّةٌ الذُّكُورَةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَعَدَمُ الْإِحْرَامِ وَعَدَمُ الْكُفْرِ فِي الْمُسْلِمَةِ ، وَأَمَّا الرُّشْدُ وَالْعَدَالَةُ فَشَرْطَا كَمَالٍ بِقَوْلِهِ ( كَذِي رِقٍّ ) أَبٍ أَوْ مَالِكٍ فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11026_11031_11022_11025_11018_11017_11016_11015_11405عَقَدَ الرَّقِيقُ عَلَى وَلِيَّتِهِ فُسِخَ أَبَدًا ، وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ أَوْ كَانَتْ دَنِيئَةً أَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِطَلْقَةٍ ( وَصِغَرٍ وَعَتَهٍ ) ضَعْفِ عَقْلٍ وَأُولِي جُنُونٍ ( وَأُنُوثَةٍ ) فَإِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ مُتَّصِفًا بِوَصْفٍ مِنْ هَذِهِ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ مِنْهُ لِلْأَبْعَدِ nindex.php?page=treesubj&link=11120 ( لَا ) ذِي ( فِسْقٍ ) فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ لِلْأَبْعَدِ ، إذْ الْفِسْقُ لَا يَسْلُبُهَا عَلَى الرَّاجِحِ ( وَسَلَبَ الْكَمَالَ ) فَإِذَا كَانَ مَعَ الْفَاسِقِ عَدْلٌ فِي دَرَجَتِهِ فَالْعَدْلُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنْ الْفَاسِقِ .