( واستؤني بالواحدة ) أي يجب التربص وعدم الدفع لمن أتى بصفة من الصفات المتقدمة العفاص ، أو الوكاء باجتهاد الحاكم ( إن جهل ) من ذكر الصفة الواحدة ( غيرها ) لعل غيره أن يأتي بأثبت مما وصفها هو به فيأخذها فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول ، أو لم يأت أحد أصلا استحقها الأول ( لا ) إن ( غلط ) بأن ذكر العفاص ، أو الوكاء على خلاف ما هو عليه ، ثم ادعى الغلط فلا تدفع له أصلا ( على الأظهر ) لظهور كذبه بخلاف الجاهل فإنه معذور بقوله لا أدري أو نسيته .

التالي السابق

عرض الحاشية

. ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُ الدَّفْعِ ) أَيْ عَاجِلًا . ( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ غَيْرَهَا ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ بِأَنْ قَالَ حِينَ السُّؤَالِ عَنْهُ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، أَوْ قَالَ كُنْت أَعْلَمُهُ وَنَسِيتُهُ وَلَا يُعَارِضُ الِاسْتِينَاءَ مَا مَرَّ عَنْ أَصْبَغَ مِنْ دَفْعِهَا لِوَاصِفِ الْعِفَاصِ دُونَ مَنْ عَرَفَ الْوَزْنَ وَالْعَدَدَ ; لِأَنَّ دَفْعَهَا لَهُ لَا يُنَافِي الِاسْتِينَاءَ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِمَّا أَتَى بِهِ الْأَوَّلُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ وَصْفُ الْأَوَّلِ أَكْثَرَ إثْبَاتًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَأَمَّا إذَا تَسَاوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : لَا إنْ غَلَطَ ) أَيْ إنَّهُ إذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَغَلِطَ فِي الْوِكَاءِ بِأَنْ قَالَ الْوِكَاءُ كَذَا فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، أَوْ عَرَفَ الْوِكَاءَ وَغَلِطَ فِي الْعِفَاصِ فَلَا تُدْفَعُ لَهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ عِنْدِي بِخِلَافِ مَا إذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا وَغَلِطَ فِي الصِّفَةِ فَقَطْ كَأَنْ قَالَ بَنَادِقَةٌ فَإِذَا هِيَ مَحَابِيبُ ، أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ قَالَ هِيَ يَزِيدِيَّةٌ فَإِذَا هِيَ مُحَمَّدِيَّةٌ ، أَوْ الْعَكْسُ فَإِنَّهَا لَا تُدْفَعُ لَهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ .

. ( قوله : وعدم الدفع ) أي عاجلا . ( قوله : إن جهل غيرها ) بمعنى أنه لم يعلمه بأن قال حين السؤال عنه لا أدري ما هو ، أو قال كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مر عن أصبغ من دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن والعدد ; لأن دفعها له لا ينافي الاستيناء . ( قوله : فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول إلخ ) أي بأن كان وصف الأول أكثر إثباتا هذا هو المراد وأما إذا تساويا في الإثبات فإنها تقسم بينهما كما مر . ( قوله : لا إن غلط ) أي إنه إذا عرف العفاص وغلط في الوكاء بأن قال الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك ، أو عرف الوكاء وغلط في العفاص فلا تدفع له قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال عندي بخلاف ما إذا عرف العفاص والوكاء ، أو أحدهما وغلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب ، أو بالعكس أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية ، أو العكس فإنها لا تدفع له اتفاقا كما في المقدمات .