" وإن nindex.php?page=treesubj&link=23652رهنه عند مالكه "

الأصل أن يقال رهنه مالكه ، ووجهه أنه ضمن رهن معنى جعل ، فكأنه قال : جعله عنده رهنا .

" وإن أعوز المثل "

بالرفع ، أي : تعذر ، يقال : أعوزني كذا ، إذا تعذر علي .

" يوم القبض "

على قول القاضي ، أي : يوم قبض المغصوب منه القيمة ، وبعضهم يقوله للفضة .

" أو تبرا "

التبر بكسر التاء المثناة فوق : الذهب غير المضروب ، قال الجوهري : وبعضهم يقوله للفضة .

" وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23652رَهَنَهُ عِنْدَ مَالِكِهِ "

الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ رَهَنَهُ مَالِكَهُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ ضَمَّنَ رَهَنَ مَعْنَى جَعَلَ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : جَعَلَهُ عِنْدَهُ رَهْنًا .

" وَإِنْ أَعْوَزَ الْمِثْلُ "

بِالرَّفْعِ ، أَيْ : تَعَذَّرَ ، يُقَالُ : أَعْوَزَنِي كَذَا ، إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيَّ .

" يَوْمَ الْقَبْضِ "

عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي ، أَيْ : يَوْمَ قَبْضِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْقِيمَةَ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ لِلْفِضَّةِ .

" أَوْ تِبْرًا "

التِّبْرُ بِكْسِرِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ : الذَّهَبُ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ لِلْفِضَّةِ .