[ ص: 106 ] المثال الثاني والعشرون : nindex.php?page=treesubj&link=16762وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان ، إلا في حق الحكام ونواب الحكام ، إذا غلطوا بذلك في معرض التصرف بالأحكام ، أو النيابة عن الحكام . لأن التغريم يكثر ويشق عليهم ويزهدهم في ولاية الأموال ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=7158التقاط الأموال لمصالح أربابها .

وكذلك أخذ الحكام إياها لحفظها ، وهذا واجب على الحكام .

وكذلك الأمانة الشرعية ، مثل من طيرت إليه الريح ثوبا . والالتقاط محبوب أو واجب فيه اختلاف ، nindex.php?page=treesubj&link=25272_7159_7160والالتقاط للتعريف والتملك جائز لمصلحة المالك والملتقط ، وظفر المستحق بجنس حقه وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز ، وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام .

[ ص: 106 ] الْمِثَالُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=16762وَضْعُ الْيَدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ مَفْسَدَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ ، إلَّا فِي حَقِّ الْحُكَّامِ وَنُوَّابِ الْحُكَّامِ ، إذَا غَلِطُوا بِذَلِكَ فِي مَعْرِضِ التَّصَرُّفِ بِالْأَحْكَامِ ، أَوْ النِّيَابَةِ عَنْ الْحُكَّامِ . لِأَنَّ التَّغْرِيمَ يَكْثُرُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ وَيُزَهِّدُهُمْ فِي وِلَايَةِ الْأَمْوَالِ ، وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=7158الْتِقَاطُ الْأَمْوَالِ لِمَصَالِحِ أَرْبَابِهَا .

وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْحُكَّامِ إيَّاهَا لِحِفْظِهَا ، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى الْحُكَّامِ .

وَكَذَلِكَ الْأَمَانَةُ الشَّرْعِيَّةُ ، مِثْلَ مَنْ طَيَّرَتْ إلَيْهِ الرِّيحُ ثَوْبًا . وَالِالْتِقَاطُ مَحْبُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=25272_7159_7160وَالِالْتِقَاطُ لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّمَلُّكِ جَائِزٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ وَالْمُلْتَقِطِ ، وَظَفَرُ الْمُسْتَحَقِّ بِجِنْسِ حَقِّهِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ جَائِزٌ ، وَهَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْمُبَاحَةِ إلَّا فِي حَقِّ الْمَجَانِينِ وَالْأَيْتَامِ وَالْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ .