5023 37 - حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، وَحَجَّاجٌ -عَلَى وَزْنِ فَعَّالٍ بِالتَّشْدِيدِ- هُوَ ابْنُ مِنْهَالٍ -بِكَسْرِ الْمِيمِ- وَيَزِيدُ -مِنَ الزِّيَادَةِ- ابْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ.

وَالْحَدِيثُ مَرَّ فِي أَوَائِلِ الطَّلَاقِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَمَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى.

قَوْلُهُ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ" عَمَّنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ فِي جَوَابِهِ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ، مُعَبِّرًا بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ عَنْ نَفْسِهِ.

قَوْلُهُ: "فَسَأَلَ عُمَرُ" فِيهِ حَذْفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَسَأَلْتُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.

قَوْلُهُ: "مِنْ قُبُلِ " بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: وَقْتِ اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَالشُّرُوعِ فِيهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ.

قَوْلُهُ: "قُلْتُ" الْقَائِلُ هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ.

قَوْلُهُ: "فَتُعْتَدُّ" عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ، الِاسْتِفْهَامُ مُقَدَّرٌ، أَيْ تَعْتَبِرُ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ وَتَحْتَسِبُهَا وَتَحْكُمُ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ.

قَوْلُهُ: "قَالَ" أَيِ ابْنُ عُمَرَ فِي الْجَوَابِ مُعَبِّرًا عَنْ نَفْسِهِ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ أَيْضًا: "أَرَأَيْتَ" أَيْ أَخْبِرْنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا، يَعْنِي نَعَمْ تُحْتَسَبُ، وَلَا يَمْنَعُ احْتِسَابَهَا عَجْزُهُ وَحَمَاقَتُهُ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ، وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: "الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ".

قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! فَمَا مَعْنَى تَخْصِيصِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذَا الْقَوْلِ؟! وَلَكِنْ أَرِيحَةُ التَّعَصُّبِ الْبَاطِلِ تَحْمِلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا لَا يَخْفَى.

مطابقته للترجمة ظاهرة، وحجاج -على وزن فعال بالتشديد- هو ابن منهال -بكسر الميم- ويزيد -من الزيادة- ابن إبراهيم التستري.

والحديث مر في أوائل الطلاق عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن ابن سيرين، ومر الكلام فيه مستوفى.

قوله: "سألت ابن عمر" عمن يطلق امرأته وهي حائض، فقال في جوابه: طلق ابن عمر، معبرا بلفظ الغيبة عن نفسه.

قوله: "فسأل عمر" فيه حذف، تقديره: فسألت أبي عمر عن ذلك، فسأل عمر النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -.

قوله: "من قبل " بضم القاف والباء الموحدة، أي: وقت استقبال العدة والشروع فيها أن يطلقها في الطهر.

قوله: "قلت" القائل هو يونس بن جبير.

قوله: "فتعتد" على صيغة المجهول، الاستفهام مقدر، أي تعتبر تلك التطليقة وتحتسبها وتحكم بوقوع طلقة.

قوله: "قال" أي ابن عمر في الجواب معبرا عن نفسه بلفظ الغيبة أيضا: "أرأيت" أي أخبرني أن ابن عمر إن عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا، يعني نعم تحتسب، ولا يمنع احتسابها عجزه وحماقته، وقد مر تحقيقه في أول الطلاق.

وقال ابن التين: فيه دلالة على أن الأقراء الأطهار، وفيه حجة على أبي حنيفة في قوله: "الأقراء الحيض".

قلت: سبحان الله! فما معنى تخصيص أبي حنيفة في ذلك وهو لم ينفرد بهذا القول؟! ولكن أريحة التعصب الباطل تحملهم على ذلك على ما لا يخفى.