التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا كِتَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ ، وَهُوَ جَمْعُ حَدٍّ ، وَهُوَ الْمَنْعُ لُغَةً ، وَلِهَذَا يُقَالُ لِلْبَوَّابِ حَدَّادًا لِمَنْعِهِ النَّاسَ عَنِ الدُّخُولِ ، وَفِي الشَّرْعِ الْحَدُّ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا جَمَعَهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَنْوَاعٍ ، وَهِيَ حَدُّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ وَحَدُّ الشُّرْبِ ، وَالْمَذْكُورُ فِيهِ حَدُّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ ، وَقَدْ تُطْلَقُ الْحُدُودُ ، وَيُرَادُ بِهَا نَفْسُ الْمَعَاصِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وَعَلَى فِعْلٍ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ ، وَمِنْهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَالْبَسْمَلَةُ ثَابِتَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ : " كِتَابُ الْحُدُودِ " فِي غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ [ ص: 265 ] وَلَا تُتْرَكُ الْبَسْمَلَةُ عِنْدَ ذِكْرِ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ : جَعَلَ الْبَسْمَلَةَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

أي هذا كتاب في بيان أحكام الحدود ، وهو جمع حد ، وهو المنع لغة ، ولهذا يقال للبواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول ، وفي الشرع الحد عقوبة مقدرة لله تعالى ، وإنما جمعه لاشتماله على أنواع ، وهي حد الزنا وحد القذف وحد الشرب ، والمذكور فيه حد الزنا والخمر والسرقة ، وقد تطلق الحدود ، ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها وعلى فعل فيه شيء مقدر ، ومنه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والبسملة ثابتة قبل قوله : " كتاب الحدود " في غير رواية أبي ذر [ ص: 265 ] ولا تترك البسملة عند ذكر كل أمر ذي بال ، وفي رواية النسفي : جعل البسملة بين الكتاب والباب ، ثم قال : لا يشرب الخمر ، وقال ابن عباس .