6561 9 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ.

التالي السابق

الشرح

الْجُزْءُ الثَّانِي مِنَ التَّرْجَمَةِ هُوَ عَيْنُ حَدِيثِ الْبَابِ ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : كَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِ بِكِتَابِ الْحِيَلِ هُوَ إِرَادَةُ صِيَانَةِ الْكَلَإِ الْمُبَاحِ لِلْكُلِّ الْمُشْتَرِكِ فِيهِ ، فَيُحِيلُ بِصِيَانَةِ الْمَاءِ لِتَلْزَمَ صِيَانَتُهُ.

وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أُوَيْسٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ بِالزَّايِ وَالنُّونِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ ، وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ .

وَالْحَدِيثُ مَضَى فِي كِتَابِ الشُّرْبِ.

قَوْلُهُ: " لَا يُمْنَعُ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، يَعْنِي لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ عَنْهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْنَعْ بِسَبَبِ غَيْرِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يُمْنَعَ بِسَبَبِ نَفْسِهِ ، وَفِي تَسْمِيَتِهِ فَضْلًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ زِيَادَةً عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِ الْبِئْرِ جَازَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ مَنْعُهُ ، صُورَتُهُ: رَجُلٌ لَهُ بِئْرٌ وَحَوْلَهَا كَلَأٌ مُبَاحٌ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَبِالْهَمْزَةِ ، وَهُوَ مَا يُرْعَى ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ الِاخْتِصَاصَ بِهِ ، فَيَمْنَعُ فَضْلَ مَاءِ بِئْرِهِ أَنْ يَرِدَهُ نَعَمُ غَيْرِهِ لِلشُّرْبِ ، وَهُوَ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَمْنَعُهُ ، وَإِنَّمَا حَاجَتُهُ إِلَى الْكَلَإِ ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَيَمْنَعُ الْمَاءَ فَيَتَوَفَّرُ لَهُ الْكَلَأُ ، وَأَمَرَ الشَّارِعُ صَاحِبَ الْبِئْرِ أَنْ لَا يَمْنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِئَلَّا يَكُونَ مَانِعًا لِلْكَلَإِ.

الجزء الثاني من الترجمة هو عين حديث الباب ، قال الكرماني : كيفية تعلقه بكتاب الحيل هو إرادة صيانة الكلإ المباح للكل المشترك فيه ، فيحيل بصيانة الماء لتلزم صيانته.

وإسماعيل هو ابن أويس ، وأبو الزناد بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان ، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز .

والحديث مضى في كتاب الشرب.

قوله: " لا يمنع " على صيغة المجهول ، يعني لا يمنع فضل الماء عنه بوجه من الوجوه ; لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه ، وفي تسميته فضلا إشارة إلى أنه إذا لم يكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه ، صورته: رجل له بئر وحولها كلأ مباح ، وهو بفتح الكاف واللام المخففة وبالهمزة ، وهو ما يرعى ، فأراد الرجل الاختصاص به ، فيمنع فضل ماء بئره أن يرده نعم غيره للشرب ، وهو لا حاجة له في الماء الذي يمنعه ، وإنما حاجته إلى الكلإ ، وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له ، فيمنع الماء فيتوفر له الكلأ ، وأمر الشارع صاحب البئر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعا للكلإ.