مسألة : قال الشافعي : " ويكترى عليه إذا غاب " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن في السكنى حقا لها في المسكن وحقا عليها في المقام فيه ، nindex.php?page=treesubj&link=12703فإن ملك الزوج مسكنا لزمه إقرارها فيه إذا كان فيه طلاقها ، nindex.php?page=treesubj&link=12703وإن لم يملك مسكنا اكتراه بماله إن حضر ، واكتراه السلطان عليه إن غاب إذا وجد له مالا : لأن للسلطان أن يستوفي الحقوق ممن غاب عنها فإن لم يجد له مالا اقترض عليه وهو فيه بين ثلاثة أحوال : إما أن يقترض عليه من أجنبي فيكون دينا على الزوج يأخذه بأدائه إذا قدم ، وبين أن يأذن لها في اكتراء مسكن ترجع عليه بأجرته إذا قدم ، وبين أن يقرضه من بيت المال أجرة مسكن يطالبه به إذا حضر ، فإن كان السلطان هو المقترض عليه ، إما من أجنبي أو من بيت المال اكترى لها مسكنا ترضاه لنفسها ، ولا يجوز في الحالين أن تتجاوز به مسكن مثلها .

[ ص: 270 ]

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَيُكْتَرَى عَلَيْهِ إِذَا غَابَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِأَنَّ فِي السُّكْنَى حَقًّا لَهَا فِي الْمَسْكَنِ وَحَقًّا عَلَيْهَا فِي الْمُقَامِ فِيهِ ، nindex.php?page=treesubj&link=12703فَإِنْ مَلَكَ الزَّوْجُ مَسْكَنًا لَزِمَهُ إِقْرَارُهَا فِيهِ إِذَا كَانَ فِيهِ طَلَاقُهَا ، nindex.php?page=treesubj&link=12703وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَسْكَنًا اكْتَرَاهُ بِمَالِهِ إِنْ حَضَرَ ، وَاكْتَرَاهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ إِنْ غَابَ إِذَا وَجَدَ لَهُ مَالًا : لِأَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ مِمَّنْ غَابَ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : إِمَّا أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَيَكُونَ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ يَأْخُذُهُ بِأَدَائِهِ إِذَا قَدِمَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اكْتِرَاءِ مَسْكَنٍ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ إِذَا قَدِمَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أُجْرَةَ مَسْكَنٍ يُطَالِبُهُ بِهِ إِذَا حَضَرَ ، فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ هُوَ الْمُقْتَرِضَ عَلَيْهِ ، إِمَّا مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اكْتَرَى لَهَا مَسْكَنًا تَرْضَاهُ لِنَفْسِهَا ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَتَجَاوَزَ بِهِ مَسْكَنَ مِثْلِهَا .

[ ص: 270 ]