فصل : فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما إن nindex.php?page=treesubj&link=13051أبت الحر طلاق زوجته الأمة وهي حامل ، فإن قيل بالقول الأول إن النفقة للحامل دون الحمل وجبت عليه نفقتها مدة حملها ، وإن قيل بالقول الثاني : إن النفقة للحمل دون الحامل وجبت نفقتها على سيدها دون زوجها : لأن الحمل مملوك للسيد فوجبت نفقتها عليه دون الأب ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=13051أبت العبد طلاق زوجته الحرة وهي حامل فعلى القول الأول إن النفقة للحامل دون الحمل تجب نفقتها على الزوج ، وعلى القول الثاني إن النفقة للحمل دون الحامل تسقط نفقتها عنه : لأن العبد تجب عليه نفقة زوجته ولا تجب عليه نفقة ولده .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ تَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13051أَبَتَّ الْحُرُّ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَإِنْ قِيلَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَمْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا ، وَإِنْ قِيلَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي : إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ دُونَ الْحَامِلِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا دُونَ زَوْجِهَا : لِأَنَّ الْحَمْلَ مَمْلُوكٌ لِلسَّيِّدِ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ دُونَ الْأَبِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13051أَبَتَّ الْعَبْدُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَمْلِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ دُونَ الْحَامِلِ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ : لِأَنَّ الْعَبْدَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ .