( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=11292 ( طلبت من لا ولي لها ) سوى الحاكم لعدم غيره أو لفقد شرطه الناقل له ( أن يزوجها السلطان ) الشامل للقاضي ونائبه ولو في معين كما مر حيث أطلق ( بغير كفء ففعل لم يصح ) التزويج ( في الأصح ) لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص بل وعن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة .

والثاني يصح كالولي الخاص ، وصححه البلقيني وزعم أن ما صححه المصنف ليس بمعتمد ، وليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نص شاهد له ولا وجه له وليس كما قال ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس لا ينافيه إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بل أشار عليها به ولا يدرى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاهما وخص جمع ذلك بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي ، أو عقله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه ، وعلى الأول لو طلبت ولم يجبها القاضي فهل لها تحكيم عدل ليزوجها منه للضرورة ، أو يمتنع عليه كالقاضي ؟ محل نظر ، والأوجه الأول لئلا يؤدي ذلك إلى فسادها ولأنه ليس كالنائب باعتباريه السابقين .

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11292 ( طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) سِوَى الْحَاكِمِ لِعَدَمِ غَيْرِهِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ النَّاقِلِ لَهُ ( أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ ) الشَّامِلُ لِلْقَاضِي وَنَائِبِهِ وَلَوْ فِي مُعَيَّنٍ كَمَا مَرَّ حَيْثُ أَطْلَقَ ( بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ ) التَّزْوِيجُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ مِمَّنْ هُوَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ بَلْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ حَظٌّ فِي الْكَفَاءَةِ .

وَالثَّانِي يَصِحُّ كَالْوَلِيِّ الْخَاصِّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَزَعَمَ أَنَّ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ ، وَلَيْسَ nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ شَاهِدٌ لَهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَخَبَرُ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَا يُنَافِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِهِ وَلَا يُدْرَى مَنْ زَوَّجَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهُمَا وَخَصَّ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَزْوِيجُهُ لِنَحْوِ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ ، أَوْ عَقْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا لِبَقَاءِ حَقِّهِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ طَلَبَتْ وَلَمْ يُجِبْهَا الْقَاضِي فَهَلْ لَهَا تَحْكِيمُ عَدْلٍ لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ ، أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى فَسَادِهَا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ كَالنَّائِبِ بِاعْتِبَارَيْهِ السَّابِقَيْنِ .