( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10716_16745_25469ولدت ) المغصوبة ( من مشتر أو ) ولدت من ( متهب فالولد حر ) حيث لم يعلما الحال للغرر ( ويفديه ) أبوه ( بقيمته يوم وضعه ) لما تقدم .

( ويرجع ) الغارم ( بالفداء على الغاصب ) ; لأنه غره ولأنه لم يدخل على ضمانه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16763_16745_25469_10707تلفت ) الجارية ( عند مشتر ) جاهل بالحال ( فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة ) على الغاصب ; لأنه دخل على ضمان العين ; لأنه بذل الثمن في مقابلتها ( بل ) يرجع المشتري الجاهل بالحال على الغاصب ( بثمن ) أخذه الغاصب منه .

( و ) ب ( مهر وأجرة نفع وثمرة ) بستان ( وكسب ) قن ( وقيمة ولد كما تقدم ) ; لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه ( و ) كذا ( نقص ولادة ومنفعة فائتة ) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب كما تقدم ( وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع ) الغاصب ( به على القابض منه ) إذا غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك فإن قلت أين تقدم ذلك ؟ قلت في قوله لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه ; لأن معناه أن المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما كما تقدم .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10716_16745_25469وَلَدَتْ ) الْمَغْصُوبَةُ ( مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ ) وَلَدَتْ مِنْ ( مُتَّهَبٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ ) حَيْثُ لَمْ يَعْلَمَا الْحَالَ لِلْغَرَرِ ( وَيَفْدِيهِ ) أَبُوهُ ( بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَضْعِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .

( وَيَرْجِعُ ) الْغَارِمُ ( بِالْفِدَاءِ عَلَى الْغَاصِبِ ) ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِهِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16763_16745_25469_10707تَلِفَتْ ) الْجَارِيَةُ ( عِنْدَ مُشْتَرٍ ) جَاهِلٍ بِالْحَالِ ( فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا يَرْجِعُ بِهَا وَلَا بِأَرْشِ بَكَارَةٍ ) عَلَى الْغَاصِبِ ; لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ضَمَانِ الْعَيْنِ ; لِأَنَّهُ بَذَلَ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَتِهَا ( بَلْ ) يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْجَاهِلُ بِالْحَالِ عَلَى الْغَاصِبِ ( بِثَمَنٍ ) أَخَذَهُ الْغَاصِبُ مِنْهُ .

( وَ ) بِ ( مَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرَةِ ) بُسْتَانٍ ( وَكَسْبِ ) قِنٍّ ( وَقِيمَةِ وَلَدٍ كَمَا تَقَدَّمَ ) ; لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ ( وَ ) كَذَا ( نَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ ) إذَا غَرِمَهُمَا الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِمَا عَلَى الْغَاصِبِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَتَقَدَّمَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ كُلِّ قَابِضٍ مِنْ الْغَاصِبِ بِمَا يَرْجِعُ ) الْغَاصِبُ ( بِهِ عَلَى الْقَابِضِ مِنْهُ ) إذَا غَرَّمَهُ الْمَالِكُ وَمَا يَرْجِعُ بِهِ الْقَابِضُ عَلَى الْغَاصِبِ إنْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ قُلْتَ أَيْنَ تَقَدَّمَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ فِي قَوْلِهِ لَكِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمَا ضَمَانَهُ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَالْمُتَّهَبَ وَنَحْوَهُمَا مِنْ كُلِّ قَابِضٍ إذَا غَرَّمَهُمَا الْمَالِكُ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا لَا يَقْتَضِي الْعَقْدُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِمَا مَا اقْتَضَى الْعَقْدُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ .