( ولو nindex.php?page=treesubj&link=14296_3838_24229وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها ) إلى ثلاثة ( في عام واحد ) لإطلاق الوصية وإمكان الفعل قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وكان أولى من التأخير ( وأحرم النائب بالفروض أولا إن كان عليه ) أي : الموصي ( فرض ) لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض وتقدم في الحج ( وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=14296_24229وصى ) بثلاث حجج حجج و ( لم يقل إلى ثلاثة ) وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=24969_14296قال حجوا عني بألف وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى أي : بعد الصرف في حجة أخرى كما يميل إليه كلام الحارثي وإنما لم يحصل بالمباشرة إلا حجة واحدة لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع [ ص: 363 ] فأمكن تعدد الوقوع .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14296_3838_24229وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ إلَى ثَلَاثَةٍ صَحَّ صَرْفُهَا ) إلَى ثَلَاثَةٍ ( فِي عَامٍ وَاحِدٍ ) لَإِطْلَاقِ الْوَصِيَّةِ وَإِمْكَانِ الْفِعْلِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ التَّأْخِيرِ ( وَأَحْرَمَ النَّائِبُ بِالْفُرُوضِ أَوَّلًا إنْ كَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُوصِي ( فَرْضٌ ) لِتَقَدُّمِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهِ قَبْلَهُ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ ( وَكَذَا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=14296_24229وَصَّى ) بِثَلَاثِ حِجَجٍ حِجَجَ وَ ( لَمْ يَقُلْ إلَى ثَلَاثَةٍ ) وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24969_14296قَالَ حُجُّوا عَنِّي بِأَلْفٍ وَأَمْكَنَ أَنْ يُسْتَنَابَ بِهَا جَمَاعَةٌ فِي عَامٍ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلُهُمْ صُرِفَ فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَيْ : بَعْدَ الصَّرْفِ فِي حَجَّةٍ أُخْرَى كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُ الْحَارِثِيِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْمُبَاشَرَةِ إلَّا حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَّسِعُ لِأَكْثَرَ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَحْصُلَ بِالنَّائِبِ أَكْثَرَ لِأَنَّ النَّائِبَ إذَا تَعَدَّدَ أَمْكَنَ الِاتِّسَاعُ [ ص: 363 ] فَأَمْكَنَ تَعَدُّدُ الْوُقُوعِ .