ص ( وإن وطئها بطهر فالقافة )

ش : هذا إذا وطئ الأمة بملك اليمين فإن كان بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا فإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=7536_14402وطئ أمته ، ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء ، أي وينفي الولد ، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر فاختلف في ذلك فقيل : تدعى له القافة ، قال اللخمي : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وروي عن ابن القاسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو للزوج ، وقال محمد بن مسلمة هو للأول ; لأن وطأه صحيح والثاني فاسد ، وقال الرجراجي : إن الأول هو المشهور وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=7536_14484تقدم الوطء بالنكاح على الوطء بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان ، قال في كتاب : أمهات الأولاد من المدونة قال اللخمي وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعد الاستبراء فالولد للزوج انظره .

ص ( وَإِنْ وَطِئَهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ )

ش : هَذَا إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَبِالنِّكَاحِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ سَابِقًا أَوْ مِلْكُ الْيَمِينِ سَابِقًا فَإِنْ كَانَ مِلْكُ الْيَمِينِ سَابِقًا كَمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=7536_14402وَطِئَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَيُلْحَقُ بِالسَّيِّدِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ ، أَيْ وَيَنْفِي الْوَلَدَ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ : تُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : هُوَ لِلزَّوْجِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ هُوَ لِلْأَوَّلِ ; لِأَنَّ وَطْأَهُ صَحِيحٌ وَالثَّانِي فَاسِدٌ ، وَقَالَ الرَّجْرَاجِيُّ : إنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَأَمَّا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=7536_14484تَقَدَّمَ الْوَطْءُ بِالنِّكَاحِ عَلَى الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ وَلَا يَنْفِيهِ إلَّا بِلِعَانٍ ، قَالَ فِي كِتَابِ : أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَكَذَلِكَ لَوْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ بِالْمِلْكِ وَكَانَ النِّكَاحُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ اُنْظُرْهُ .