ويقدم الأقرب فالأقرب ، ثم العصبة ، ثم التساوي ، [ ص: 598 ] وقيل : يقدم وارث ، ثم التساوي ، فأبوان يقدم الأب ، وقيل : الأم ، ومعهما ابن قيل : يقدم عليهما ، وقيل عكسه ، وقيل : فيهما سواء ( م 2 ) نقل أبو طالب : الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر ، والأوجه في جد وابن ابن ( م 3 ) ويقدم عليهما أب وابن ، وقيل : سواء ، ويقدم أبو أب [ ص: 599 ] على أبي أم ، ومع أبي أبي أب يستويان : وقيل : يقدم أبو أم .

وفي الفصول احتمال عكسه ، جزم به الشيخ .

وفي المستوعب : يقدم الأحوج في الكل ، واعتبر في الترغيب ، بإرث ، وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم ، ومن تركه لم يلزمه الماضي ، أطلقه الأكثر ، وجزم به في الفصول ، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم ، لأنه تأكد بفرضه ، كنفقة الزوجة .

وفي المحرر : وإذنه في الاستدانة وظاهر ما اختاره شيخنا : ويستدين عليه ، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع ، وظاهر كلام أصحابنا : يأخذ بلا إذنه ، كزوجة .

نقل ابناه والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف ، إذا احتاج ، ولا يتصدق ، وقال شيخنا : من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه ، وبلا إذن فيه خلاف .

وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ ، ثُمَّ التَّسَاوِي ، [ ص: 598 ] وَقِيلَ : يُقَدَّمُ وَارِثٌ ، ثُمَّ التَّسَاوِي ، فَأَبَوَانِ يُقَدَّمُ الْأَبُ ، وَقِيلَ : الْأُمُّ ، وَمَعَهُمَا ابْنٌ قِيلَ : يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَقِيلَ : فِيهِمَا سَوَاءٌ ( م 2 ) نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : الِابْنُ أَحَقُّ بِالنَّفَقَةِ مِنْهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِرِّ ، وَالْأَوْجُهُ فِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ ( م 3 ) وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا أَبٌ وَابْنٌ ، وَقِيلَ : سَوَاءٌ ، وَيُقَدَّمُ أَبُو أَبٍ [ ص: 599 ] عَلَى أَبِي أُمٍّ ، وَمَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ يَسْتَوِيَانِ : وَقِيلَ : يُقَدَّمُ أَبُو أُمٍّ .

وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالُ عَكْسِهِ ، جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ .

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فِي الْكُلِّ ، وَاعْتَبَرَ فِي التَّرْغِيبِ ، بِإِرْثٍ ، وَأَنَّ مَعَ الِاجْتِمَاعِ يُوَزَّعُ لَهُمْ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ ، وَمَنْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَاضِي ، أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ ، لِأَنَّهُ تَأَكَّدَ بِفَرْضِهِ ، كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ .

وَفِي الْمُحَرَّرِ : وَإِذْنُهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا : وَيَسْتَدِينُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَرْجِعُ إنْ اسْتَغْنَى بِكَسْبٍ أَوْ نَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا : يَأْخُذُ بِلَا إذْنِهِ ، كَزَوْجَةٍ .

نَقَلَ ابْنَاهُ وَالْجَمَاعَةُ : يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِلَا إذْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، إذَا احْتَاجَ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَبِلَا إذْنٍ فِيهِ خِلَافٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ ، ثُمَّ التَّسَاوِي ، وَقِيلَ : يُقَدَّمُ وَارِثٌ ثُمَّ التَّسَاوِي ، فَأَبَوَانِ يُقَدَّمُ الْأَبُ ، وَقِيلَ : الْأُمُّ ، وَمَعَهُمَا ابْنٌ قِيلَ : يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَقِيلَ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ بَيْنَ الِابْنِ وَالْأَبِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْوَجِيزِ : فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ فَالْعَصَبَةُ ، انْتَهَى .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُقَدَّمُ الْأَبَوَانِ عَلَيْهِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ .

( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ ، انْتَهَى . قَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ ، وَقَدَّمَ الشَّارِحُ هُنَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ . [ ص: 599 ] تَنْبِيهَانِ ) :

( أَحَدُهُمَا ) قَوْلُهُ : وَمَنْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَاضِي ، أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ ، وَفِي الْمُحَرَّرِ : وَإِذْنُهُ فِي اسْتِدَانَةٍ ، انْتَهَى .

ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي الْمُحَرَّرِ يَلْزَمُهُ بِشَيْئَيْنِ ، بِفَرْضِ حَاكِمٍ وَإِذْنِهِ فِي الِاسْتِدَانَةِ ، وَاَلَّذِي فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ وَإِنْ فَرَضَتْ ، وَتَلْزَمُهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَقَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إلَّا أَنْ يَفْرِضَ حَاكِمٌ ، قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَإِنْ فَرَضَهَا حَاكِمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ ، لِأَنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِهِ .

وَفِي الرِّعَايَتَيْنِ : تَسْقُطُ إلَّا إنْ فَرَضَهَا حَاكِمٌ .

( مسألة 2 ) قوله : ويقدم الأقرب فالأقرب ، ثم العصبة ، ثم التساوي ، وقيل : يقدم وارث ثم التساوي ، فأبوان يقدم الأب ، وقيل : الأم ، ومعهما ابن قيل : يقدم عليهما ، وقيل عكسه ، وقيل فيهما سواء ، انتهى .

وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح ، وأطلق الخلاف بين الابن والأب في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم .

( أحدهما ) يقدم الابن عليهما ، وهو الصحيح ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قال في الوجيز : فإن استوى اثنان في القرب فالعصبة ، انتهى .

والقول الثاني : يقدم الأبوان عليه . والقول الثالث : يقسم بينهم .

( مسألة 3 ) قوله : وهذه الأوجه في جد وابن ابن ، انتهى . قد علمت الصحيح من المذهب في التي قبلها ، فكذلك هذه ، وقدم الشارح هنا أنهما سواء . [ ص: 599 ] تنبيهان ) :

( أحدهما ) قوله : ومن تركه لم يلزمه الماضي ، أطلقه الأكثر ، وذكر بعضهم : إلا بفرض حاكم ، وفي المحرر : وإذنه في استدانة ، انتهى .

ظاهره أن في المحرر يلزمه بشيئين ، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة ، والذي في المحرر أنها لا تلزمه وإن فرضت ، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم ، وقوله وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكم ، قال في الشرح : فإن فرضها حاكم فينبغي أن تلزمه ، لأنها تأكدت بفرضه .

وفي الرعايتين : تسقط إلا إن فرضها حاكم .