وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون ، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ ( م 5 ) ويتوجه [ ص: 463 ] مثله من حلف يمينا ثم جهلها ، يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار ، وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ، قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا . وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : يلزمه كفارة يمين ، ورواية أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين الرواية في : أنت علي كالميتة والدم ، ولا نية ، لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين ( م 6 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

. ( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَجَهِلَهَا وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ ؟ فَقِيلَ : يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا . قَالَ فِي الْفُنُونِ : لِأَنَّهَا تُخْرِجُ الْمُطَلَّقَةُ فَتُخْرِجُ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ ، وَقِيلَ : لَغْوٌ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُنُونِ ، كَمَنِيٍّ فِي ثَوْبٍ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ، انْتَهَى .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، بَلْ هِيَ لَغْوٌ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُنُونِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السِّتِّينَ بَعْدَ الْمِائَةِ فَقَالَ : وَالْمَنْصُوصُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ . قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ لَا يَدْرِي مَا هِيَ طَلَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْ يَسْتَيْقِنَ ، وَتَوَقَّفَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، وَقَالَ : فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ .

( أَحَدُهُمَا ) يُقْرِعُ ، فَمَا خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ لَزِمَهُ ، قَالَ : وَهُوَ بَعِيدٌ .

( وَالثَّانِي ) يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ كُلِّ يَمِينٍ شَكَّ فِيهَا وَجَهِلَهَا . ذَكَرَهَا ابْنُ عَقِيلٍ [ ص: 463 ] فِي الْفُنُونِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَوَقَّفَ فِيهَا ، ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ ، فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَفَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا . قَالَ : ثُمَّ وَجَدْت عَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ هَذِهِ الْيَمِينِ ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى الْقُرْعَةِ ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ اشْتَغَلَتْ قَطْعًا إمَّا بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ .

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ جَهِلَهَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَغْوٌ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَبَّارِ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : حَلَفْت بِيَمِينٍ لَا أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ هِيَ ، فَقَالَ : لَيْتَ أَنَّك إذَا دَرَيْت دَرَيْت أَنَا ، وَحَكَى عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَةً : يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَرِوَايَةً أَنَّهُ لَغْوٌ ، يُؤَيِّدُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ الرِّوَايَةُ فِي أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، وَلَا نِيَّةَ ، لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ فَثَبَتَ الْيَقِينُ . انْتَهَى .

( قُلْت ) : الصَّوَابُ فِي هَذِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَدْنَى الْكَفَّارَاتِ : لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَمَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَالْأَحْوَطُ أَعْلَاهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ

. ( مسألة 5 ) قوله : وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار ؟ فقيل : يقرع بينهما . قال في الفنون : لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون ، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ، انتهى .

( أحدهما ) لا يلزمه شيء ، بل هي لغو ، قدمه في الفنون كما قال المصنف ، وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال : والمنصوص لا يلزمه شيء . قال في رواية ابن منصور : في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره ؟ قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وتوقف في رواية أخرى ، وقال : في المسألة قولان آخران .

( أحدهما ) يقرع ، فما خرج بالقرعة لزمه ، قال : وهو بعيد .

( والثاني ) يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها . ذكرها ابن عقيل [ ص: 463 ] في الفنون ، وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ، ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله ، فأي يمين وقفت عليها القرعة فهي المحلوف عليها . قال : ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين ، وذكر رواية ابن منصور ، انتهى .

( قلت ) : والنفس تميل إلى القرعة ، لأن ذمته قد اشتغلت قطعا إما بطلاق أو ظهار .

( مسألة 6 ) قوله : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار وقال له رجل : حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ، فقال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا ، وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : يلزمه كفارة يمين ، ورواية أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين الرواية في أنت علي كالميتة والدم ، ولا نية ، لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين . انتهى .

( قلت ) : الصواب في هذه أنه يلزمه أدنى الكفارات : لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه ، والأحوط أعلاها ، والله أعلم . فهذه ست مسائل في هذا الباب