ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ، ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة ، نص عليه ، واختار [ ص: 655 ] القاضي بقاء حقه ، ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان ( م 12 ) وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان ( م 13 ) ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص ، ويقبل قول الولي في عدم عوده والتحامه .

وفي المنتخب : إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن [ ص: 656 ] قبل ، وسراية الجناية كهي في القود والدية في النفس ودونها ، فلو قطع أصبعا فالقود ، وكذا إن تآكلت أخرى وسقطت ، أو اليد من الكوع ، وإن شلتا بفتح الشين وضمها لغة فأرشهما .

وقال ابن أبي موسى : لا قود بنقضه بعد برئه ، وسراية القود هدر ، لأنه مستحق له ، بخلاف قسم الخطإ ، واحتج الأصحاب بمسألة : اقتلني أو اجرحني ، مع تحريم الإذن والقطع ، فهنا أولى .

فإن اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية ، وعند القاضي : نصفها .

وقال ابن عقيل : من له قود في نفس وطرف فقطع صرفه فسرى أو صال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه ؟ كما يجزئ إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه بذله له وكذا من دخل مسجدا فصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان . ولا دية لجرح قبل برئه فليستقر به ، قال في الروضة : لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده ، لا القود قبله .

[ ص: 655 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 655 ] مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ قُطِعَ طَرَفُهُ فَرَدَّهُ فَالْتَحَمَ فَحَقُّهُ بِحَالِهِ ، وَيُبَيِّنُهُ إنْ قِيلَ بِنَجَاسَتِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ أَرْشُ نَقْصِهِ خَاصَّةً ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي بَقَاءَ حَقِّهِ ، ثُمَّ إنْ أَبَانَهُ أَجْنَبِيٌّ وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ فَفِي دِيَتِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : الصَّوَابُ وُجُوبُ حُكُومَةٍ لَا دِيَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْأَصْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ قَلَعَهَا قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ دِيَتُهَا ، ذَكَرَهُ فِي السِّنِّ ، وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي يَنْبَنِي حُكْمُهَا عَلَى وُجُوبِ قَلْعِهَا ، فَإِنْ وَجَبَ فَلَا شَيْءَ ، وَإِلَّا اُحْتُمِلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِدِيَتِهَا ، وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَعَادَ السِّنَّ فَنَبَتَ ثُمَّ قَلَعَهُ آخَرُ غَرِمَ دِيَتَهَا وَقِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ الدِّيَةُ ، انْتَهَى .

( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَبَانَ سِنًّا وَضَعَ مَحَلَّهُ وَالْتَحَمَ فَفِي الْحُكُومَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ احْتِمَالَيْنِ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَأَمَّا إنْ جَعَلَ مَكَانَهَا سِنًّا أُخْرَى أَوْ سِنَّ حَيَوَانٍ أَوْ عَظْمًا فَنَبَتَ وَجَبَتْ دِيَتُهَا وَجْهًا وَاحِدًا ، وَإِنْ قُلِعَتْ هَذِهِ الثَّانِيَةُ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا ، لَكِنْ تَجِبُ حُكُومَةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ ، انْتَهَى .

فَقَدَّمَا وُجُوبَ الْحُكُومَةِ .

( تَنْبِيهٌ )

الِاحْتِمَالَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ تَتِمَّةِ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، وَلَيْسَتَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ .

[ ص: 655 ] مسألة 12 ) قوله : ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ، ويبينه إن قيل بنجاسته ، وإلا فله أرش نقصه خاصة ، نص عليه ، واختار القاضي بقاء حقه ، ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان ، انتهى .

( قلت ) : الصواب وجوب حكومة لا ديته ، لأنه ليس كالأصل ، والله أعلم .

قال في المغني والشرح : وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها ، ذكره في السن ، وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها ، فإن وجب فلا شيء ، وإلا احتمل أن يؤخذ بديتها ، واحتمل أن لا يؤخذ ، انتهى .

وقال في الرعاية الكبرى : وإن أعاد السن فنبت ثم قلعه آخر غرم ديتها وقيل على الأول الدية ، انتهى .

( مسألة 13 ) قوله : وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان ، انتهى .

وأطلق في الرعايتين احتمالين ، وقال في المغني والشرح : فأما إن جعل مكانها سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبت وجبت ديتها وجها واحدا ، وإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها ، لكن تجب حكومة ، ويحتمل أن لا يجب شيء ، انتهى .

فقدما وجوب الحكومة .

( تنبيه )

الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذكرها المصنف وقدم فيها حكما ، وليستا من الخلاف المطلق ، فليعلم ذلك .