التالي السابق

الشرح

" وَمَا يُحَرِّمُ " عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : " مَنْ قَالَ " أَيْ فِي بَيَانِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ التَّحْرِيمِ ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ سَوَاءٌ فِي الْحُرْمَةِ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَكَمِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَا زَادَ عَلَى الرَّضْعَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا ، فَعَنْ عَائِشَةَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، وَعَنْهَا سَبْعُ رَضَعَاتٍ ، وَعَنْهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهَا : " كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَدَاوُدُ وَأَتْبَاعُهُ إِلَّا ابْنَ حَزْمٍ إِلَى أَنَّ الَّذِي : يُحَرِّمُ ثَلَاثُ رَضَعَاتٍ ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَقْوَى ; لِأَنَّ الْأَخْبَارَ اخْتَلَفَتْ فِي الْعَدَدِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَا يَنْتَهِضُ حُجَّةً ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ ، وَالرَّاوِي رَوَى هَذَا عَلَى أَنَّهُ قُرْآنٌ لَا خَبَرَ فَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا ، وَلَا ذَكَرَ الرَّاوِي أَنَّهُ خَبَرٌ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ فِيهِ .

" وما يحرم " عطف على قوله : " من قال " أي في بيان ما يحرم من التحريم ، وكأنه أشار بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وطاوس والحكم ، وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والثوري لإطلاق الآية وهو المشهور ، عن أحمد وقالت طائفة : إن الذي يحرم ما زاد على الرضعة ثم اختلفوا ، فعن عائشة عشر رضعات ، وعنها سبع رضعات ، وعنها خمس رضعات ، وروى مسلم عنها : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ ، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية ، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وابن المنذر ، وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي : يحرم ثلاث رضعات ، ومذهب الجمهور أقوى ; لأن الأخبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة ; لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه .