الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أي وكذلك قال هؤلاء البعض: إن nindex.php?page=treesubj&link=24889دبر المشتري من المكره العبد الذي اشتراه ، وبيان التناقض الذي زعمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما قاله الكرماني قال: قال المشايخ: إذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعض الناس يريد به الحنفية ، وغرضه أن يبين أن كلامهم متناقض ; [ ص: 103 ] لأن بيع الإكراه هل هو ناقل للملك إلى المشتري أم لا؟ فإن قالوا نعم فصح منه جميع التصرفات، ولا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا فلا يصحان هما أيضا، وأيضا فيه تحكم وتخصيص. قلت: أولا ليس مذهب الحنفية في هذا كما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ذكرنا، وثانيا إنا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه، بل الملك يثبت بالعقد لدوره من أهله في محله، إلا أنه قد شرط الحل، وهو التراضي، فصار كغيره من الشروط المفسدة حتى لو تصرف فيه تصرفا لا يقبل النقض كالعتق والتدبير ونحوهما ينفذ، وتلزمه القيمة، وإن أجازه جاز لوجود التراضي بخلاف البيع الفاسد ; لأن الفساد لحق الشرع.
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات