( و ) لا ( من أكثر وقته مجنون ) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته والأصل ولا من هو في أكثر وقته مجنون وذلك لما ذكر وقد يؤخذ منه أنه لو كان في زمن إفاقته الأقل يعمل ما يكفيه زمن الجنون الأكثر أجزأ وهو محتمل ويحتمل خلافه بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته أو استويا أي والإفاقة في النهار وإلا لم يجزئ كما بحثه الأذرعي ؛ لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا ويؤخذ منه أنه لو كان يتيسر له ليلا أجزأ وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون [ ص: 192 ] وإنما لم يل النكاح من استوى زمن جنونه وإفاقته ؛ لأنه لا يحتاج لطول نظر واختبار ليعرف الأكفاء وهو لا يحصل مع التساوي بخلاف الكفاية المقصودة هنا كذا قيل وبتأمل ما مر فيه يعلم أنه لا جامع بينه وبين ما هنا وخرج بالجنون الإغماء ؛ لأن زواله مرجو وبه صرح الماوردي لكن توقف غيره فيما لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات .

( وَ ) لَا ( مَنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ مَجْنُونٌ ) فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ بِمَجْنُونٍ عَنْ أَكْثَرِ وَقْتِهِ وَالْأَصْلُ وَلَا مَنْ هُوَ فِي أَكْثَرِ وَقْتِهِ مَجْنُونٌ وَذَلِكَ لَمَّا ذَكَرَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ الْأَقَلِّ يَعْمَلُ مَا يَكْفِيهِ زَمَنَ الْجُنُونِ الْأَكْثَرِ أَجْزَأَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ كَذَلِكَ بِأَنْ قَلَّ زَمَنُ جُنُونِهِ عَنْ زَمَنِ إفَاقَتِهِ أَوْ اسْتَوَيَا أَيْ وَالْإِفَاقَةُ فِي النَّهَارِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إنَّمَا يَتَيَسَّرُ نَهَارًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَتَيَسَّرُ لَهُ لَيْلًا أَجْزَأَ وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ كَالْمَجْنُونِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَبَقَاءُ نَحْوِ خَبَلٍ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ يَمْنَعُ الْعَمَلَ فِي حُكْمِ الْجُنُونِ [ ص: 192 ] وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ النِّكَاحَ مَنْ اسْتَوَى زَمَنُ جُنُونِهِ وَإِفَاقَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِطُولِ نَظَرٍ وَاخْتِبَارٍ لِيَعْرِفَ الْأَكْفَاءَ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ مَعَ التَّسَاوِي بِخِلَافِ الْكِفَايَةِ الْمَقْصُودَةِ هُنَا كَذَا قِيلَ وَبِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ فِيهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا جَامِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا وَخَرَجَ بِالْجُنُونِ الْإِغْمَاءُ ؛ لِأَنَّ زَوَالَهُ مَرْجُوٌّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ تَوَقَّفَ غَيْرُهُ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِتَكَرُّرِهِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

. ( قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ بِمَجْنُونٍ عَنْ أَكْثَرِ وَقْتِهِ ) فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ . ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ ) وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ وَقْتًا دُونَ [ ص: 192 ] وَقْتٍ كَالْمَجْنُونِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَيُتَأَمَّلُ مَا مَرَّ فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ مَا نَصُّهُ : لِنَقْصِهِمَا أَيْضًا وَإِنْ تَقَطَّعَ الْجُنُونُ تَغْلِيبًا لِزَمِنِهِ الْمُقْتَضِي لِسَلْبِ الْعِبَارَةِ فَيُزَوَّجُ إلَّا بَعْدَ زَمِنِهِ فَقَطْ وَلَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَلَّ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ اُنْتُظِرَتْ كَالْإِغْمَاءِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا فَهُوَ كَالْعَدَمِ أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ انْتِظَارِهِ لَا مِنْ حَيْثُ عَدَمِ صِحَّةِ إنْكَاحِهِ فِيهِ لَوْ وَقَعَ وَيُشْتَرَطُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ صَفَاؤُهُ مِنْ آثَارِ خَبَلٍ يَحْمِلُهُ عَلَى حِدَّةٍ فِي الْخُلُقِ ا هـ

حاشية الشرواني

. ( قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ إلَخْ ) فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ ا هـ سم أَقُولُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ إنْ كَانَ مُسْتَنِدًا لِضَبْطِ خَطِّ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ بِضَمَّةٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى ظَرْفِيَّتِهِ وَالْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ وَشَرْطُ حَذْفِ عَائِدِ الْمُبْتَدَأِ مَوْجُودٌ وَهُوَ طُولُ الصِّلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ . ( قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَ ) أَيْ مِنْ إضْرَارِهِ بِالْعَمَلِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ زَمَنَ الْجُنُونِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى وَخَرَجَ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيِّ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ إلَخْ ) [ ص: 192 ] جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَيَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ وَلِيَّ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ النِّكَاحَ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ لِمَا ذَكَرَهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زُوِّجَ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ صَحَّ وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَلَوْ زُوِّجَ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ صَحَّ وَإِنْ قَصَّرَ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ . ( قَوْلُهُ لَكِنْ تَوَقَّفَ غَيْرُهُ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ إلَخْ ) وَالْقِيَاسُ عَدَمُ إجْزَائِهِ ا هـ ع ش .

حاشية ابن قاسم

. ( قوله فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته ) فهو كقولهم نهاره صائم . ( قوله وقد يؤخذ منه أنه لو كان إلخ ) وأن من يبصر وقتا دون [ ص: 192 ] وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه شرح م ر ( قوله ويتأمل ما مر فيه إلخ ) عبارته هناك عقب قول المتن أنه لا ولاية لصبي ومجنون ما نصه : لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته نعم بحث الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء قال الإمام ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم أي من حيث عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة إنكاحه فيه لو وقع ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق ا هـ

حاشية الشرواني

. ( قوله فيه تجوز بالإخبار إلخ ) فهو كقولهم نهاره صائم ا هـ سم أقول ما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الإسناد المجازي إن كان مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فمسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف عائد المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر ا هـ سيد عمر وهو وجيه . ( قوله لما ذكر ) أي من إضراره بالعمل ا هـ ع ش عبارة المغني لعدم حصول المقصود منه ا هـ . ( قوله ويؤخذ منه ) أي من التعليل ( قوله زمن الجنون إلخ ) أي مع زمن الإفاقة . ( قوله بخلاف ما إذا ) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى وخرج . ( قوله بخلاف ما إذا لم يكن إلخ ) راجع إلى المتن . ( قوله ويؤخذ منه ) أي من قوله ؛ لأن غالب الكسب إلخ . ( قوله وأن من يبصر إلخ ) يظهر أنه معطوف على قوله أنه لو كان في زمن إفاقته إلخ . ( قوله وإنما لم يل إلخ ) [ ص: 192 ] جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا ( قوله : لأنه ) أي ولي النكاح ( قوله وإنما لم يل النكاح ) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة ا هـ ع ش ( قوله وبتأمل ما مر إلخ ) حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا كيوم في سنة . ( قوله لكن توقف غيره فيما لو اطردت إلخ ) والقياس عدم إجزائه ا هـ ع ش .