ص ( nindex.php?page=treesubj&link=7289_27085وجاز شرط الثواب )

ش : يعني أن الهبة تجوز بشرط الثواب وسواء عين الواهب الثواب الذي يريد أم لا أما إذا عينه فقالوا إنها جائزة وهي حينئذ من البيوع ، قال في التوضيح : كما لو nindex.php?page=treesubj&link=7318_27085قال : أهبها لك بمائة دينار ويشترط في ذلك شروط البيع ، انتهى . ولم يذكروا في ذلك خلافا وأما إن شرط الواهب الثواب ولم يعينه فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومنعه ابن الماجشون ; لأنه كبيع سلعة بقيمتها الباجي والأول أولى ، انتهى . وقال ابن عرفة : وهبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي وفي شرطها بغير لفظ البيع قولان ذكرا في فصل شرط العوض فيها ، انتهى .

( قلت ) كذا في النسخ التي رأيتها قولان ذكرا والذي يظهر أن حق العبارة أن يقول قولان يذكران فإن فصل العوض متأخر عن كلامه هذا والذي رأيته في كلامه بعد البحث عنه في مظانه من البيوع وغيرها قوله في فصل شرط العوض في هبة الثواب في أواخر كتاب الهبة وفي ترجمة بيع الغرر من المنتقى لو قال : بعتك السلعة بما شئت ثم سخط ما أعطاه ، قال ابن القاسم : إن أعطاه القيمة لزمه محمد . معناه إن فاتت فحمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ البيع ، انتهى .

ص ( ولزم بتعيينه )

ش : يعني أن الموهوب له [ ص: 67 ] إذا عين الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب ، قاله ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، قال في التوضيح : لأنه التزمه بتعيينه ونقله ابن عرفة عن ابن شاس وقال بعده : هذا ضروري كتب عقد الخيار ، انتهى .

ص ( في غير المسكوك )

ش : أي : فلا ثواب فيه ، قال في المدونة : ولو رأى أنه وهبه للثواب إلا بشرط وثوابه عرض أو طعام نقله في التوضيح ومثل المسكوك السبائك والحلي والمكسر على الأصح بخلاف الحلي على الأصح .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=7289_27085وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ )

ش : يَعْنِي أَنَّ الْهِبَةَ تَجُوزُ بِشَرْطِ الثَّوَابِ وَسَوَاءٌ عَيَّنَّ الْوَاهِبُ الثَّوَابَ الَّذِي يُرِيدُ أَمْ لَا أَمَّا إذَا عَيَّنَّهُ فَقَالُوا إنَّهَا جَائِزَةٌ وَهِيَ حِينَئِذٍ مِنْ الْبُيُوعِ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : كَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7318_27085قَالَ : أَهَبُهَا لَكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَيَشْتَرِطُ فِي ذَلِكَ شُرُوطَ الْبَيْعِ ، انْتَهَى . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَأَمَّا إنْ شَرَطَ الْوَاهِبُ الثَّوَابَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ; لِأَنَّهُ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ بِقِيمَتِهَا الْبَاجِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَهِبَةُ الثَّوَابِ عَطِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ وَفِي شَرْطِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ قَوْلَانِ ذُكِرَا فِي فَصْلِ شَرْطِ الْعِوَضِ فِيهَا ، انْتَهَى .

( قُلْتُ ) كَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْتُهَا قَوْلَانِ ذُكِرَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ قَوْلَانِ يُذْكَرَانِ فَإِنَّ فَصْلَ الْعِوَضِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ كَلَامِهِ هَذَا وَاَلَّذِي رَأَيْتُهُ فِي كَلَامِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ فِي مَظَانِّهِ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا قَوْلَهُ فِي فَصْلِ شَرْطِ الْعِوَضِ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْهِبَةِ وَفِي تَرْجَمَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ مِنْ الْمُنْتَقَى لَوْ قَالَ : بِعْتُك السِّلْعَةَ بِمَا شِئْت ثُمَّ سَخَطَ مَا أَعْطَاهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ لَزِمَهُ مُحَمَّدٌ . مَعْنَاهُ إنْ فَاتَتْ فَحَمَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الْمُكَارَمَةِ كَهِبَةِ الثَّوَابِ وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ لَفْظَ الْبَيْعِ ، انْتَهَى .

ص ( وَلَزِمَ بِتَعْيِينِهِ )

ش : يَعْنِي أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ [ ص: 67 ] إذَا عَيَّنَ الثَّوَابَ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ لِلْوَاهِبِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْوَاهِبُ ، قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنُ الْحَاجِبِ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِتَعْيِينِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ شَاسٍ وَقَالَ بَعْدَهُ : هَذَا ضَرُورِيُّ كَتَبَ عَقْدَ الْخِيَارِ ، انْتَهَى .

ص ( فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ )

ش : أَيْ : فَلَا ثَوَابَ فِيهِ ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَلَوْ رَأَى أَنَّهُ وَهَبَهُ لِلثَّوَابِ إلَّا بِشَرْطٍ وَثَوَابُهُ عَرْضٌ أَوْ طَعَامٌ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَمِثْلُ الْمَسْكُوكِ السَّبَائِكُ وَالْحُلِيُّ وَالْمُكَسَّرُ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الْحُلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ .