1705 - (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ وما استكرهوا عليه) (هـ) عن أبي ذر (طب) (ك) عن ابن عباس (طب) عن ثوبان (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي) أَيْ لِأَجْلِي. (عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ) أَيْ عَنْ حُكْمِهِ أَوْ عَنْ إِثْمِهِ أَوْ عَنْهُمَا. وَهُوَ أَقْرَبُ لِفَقْدِ الْمُرَجِّحِ وَعُمُومِ التَّنَاوُلِ وَلَا يُنَافِيهِ ضَمَانُ الْمُخْطِئِ لِلْمَالِ وَالدِّيَةِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُصَلِّي مُحْدِثًا أَوْ يُحْدِثُ نَاسِيًا وَإِثْمُ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ لِخُرُوجِهَا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ وَالْمُرَادُ بِالْخَطَأِ ضِدُّ الْعَمْدِ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ شَيْئًا فَيُخَالِفُ غَيْرَ مَا قَصَدَ لَا ضِدَّ الصَّوَابِ خِلَافًا لِزَاعِمِهِ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْإِثْمِ يُسَمَّى خَطَئًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَلَا تُمْكِنُ إِرَادَتُهُ هُنَا وَلَفْظُهُ: يُمَدُّ وَيُقْصَرُ (وَالنِّسْيَانَ) بِكَسْرِ النُّونِ ضِدُّ الذِّكْرِ وَالْحِفْظِ وَيُطْلَقُ عَلَى التَّرْكِ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا (وَمَا اسْتُكْرِهُوا) أَيِ الْأُمَّةُ وَذَكَرَهُ نَظَرًا لِلْمَدْلُولِ لَا لِلَّفْظِ (عَلَيْهِ) أَيْ حُمِلُوا عَلَى فِعْلِهِ قَهْرًا وَشَرْطُهُ قُدْرَةُ الْمُكْرَهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هُدِّدَ بِهِ مِمَّا يُؤْثِرُ الْعَاقِلُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْإِثْمِ وَفِي ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ خُلْفٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجُمْهُورِ عَلَى الِارْتِفَاعِ

(هـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الْغِفَارِيِّ (طب) (ك) كِلَاهُمَا (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا (طب) عَنْ ثَوْبَانَ) الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَنَدُهُ كَمَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ دُونَ الثَّانِي.

(إن الله تجاوز لي) أي لأجلي. (عن أمتي الخطأ) أي عن حكمه أو عن إثمه أو عنهما. وهو أقرب لفقد المرجح وعموم التناول ولا ينافيه ضمان المخطئ للمال والدية ووجوب القضاء على المصلي محدثا أو يحدث ناسيا وإثم المكره على القتل لخروجها بدليل منفصل والمراد بالخطأ ضد العمد وهو أن يقصد شيئا فيخالف غير ما قصد لا ضد الصواب خلافا لزاعمه لأن تعمد الإثم يسمى خطئا بالمعنى الثاني ولا تمكن إرادته هنا ولفظه: يمد ويقصر (والنسيان) بكسر النون ضد الذكر والحفظ ويطلق على الترك وليس مرادا هنا (وما استكرهوا) أي الأمة وذكره نظرا للمدلول لا للفظ (عليه) أي حملوا على فعله قهرا وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به مما يؤثر العاقل الإقدام على المكره عليه والمراد رفع الإثم وفي ارتفاع الحكم خلف والشافعي في الجمهور على الارتفاع

(هـ عن أبي ذر) الغفاري (طب) (ك) كلاهما (عن ابن عباس ) وقال الحاكم صحيح على شرطهما (طب) عن ثوبان) الهاشمي مولى المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسنده كما قال الهيثمي فالإسناد الأول صحيح دون الثاني.