2361 - (إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى) (حم) (ق) (د) (ن) هـ) عن أسامة بن زيد . (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنْ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ) مِنَ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ مِلْكُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ مَا هُوَ لِلْخَلْقِ بَلْ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى الْعَارِيَةِ (وَلَهُ مَا أَعْطَى) أَيْ مَا أَبْقَى لَنَا فَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ فَإِنْ أَخَذَهُ وَأَخَذَ مَا لَهُ فَلَا يَنْبَغِي الْجَزَعُ لِأَنَّ مُسْتَوَى الْأَمَانَةِ يَقْبُحُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ لِاسْتِعَادَتِهَا وَمَا فِيهَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ وَقَدَّمَ الْأَخْذَ وَإِنْ تَأَخَّرَ فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّهُ فِي بَيَانِ مَا قَبَضَ ثُمَّ أَكَّدَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ (وَكُلُّ شَيْءٍ) بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَرُوِيَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إِنَّ أَيْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ أَوْ مِنَ الْأَنْفُسِ أَوْ مِمَّا هُوَ أَعَمُّ فَنَحْنُ وَكُلُّ مَا بِأَيْدِينَا مِلْكُهُ، وَفِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يَتَصَرَّفُ كَيْفَ يَشَاءُ (عِنْدَهُ) أَيْ فِي عِلْمِهِ (بِأَجَلٍ مُسَمًّى) أَيْ مَعْلُومٍ مُقَدَّرٍ فَلَا يَتَقَدَّمُ شَيْءٌ قَبْلَ أَجَلِهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَإِذَا انْتَهَى أَجَلُهُ انْقَضَى وَجَاءَ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرِّفًا إِيَّانَا بِمَا الْأَمْرُ عَلَيْهِ لِيُسَلِّمَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ فَيُرْزَقَ دَرَجَةَ التَّسْلِيمِ وَالتَّفْوِيضِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فِيمَا يَحْبِسُهُ مِنَّا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إِلَيْهِ بِحَسَبِ الْحَالِ فِي الْمُخَالَفَةِ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَفِي الْمُوَافَقَةِ بِالشُّكْرِ وَطَلَبِ الْإِقَامَةِ عَلَى الْمُوَافَقَةِ وَمَنِ اسْتَحْضَرَ ذَلِكَ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ وَتَصَبَّرَ عَلَى فَقْدِ الْحَبَائِبِ وَهَذَا قَالَهُ لِابْنَتِهِ حِينَ أَرْسَلَتْ تَدْعُوهُ إِلَى ابْنٍ لَهَا فِي الْمَوْتِ فَأَرْسَلَ يُقْرِئُهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَهَا ذَلِكَ فَعَلَّمَهَا بِهِ حَقِيقَةَ التَّوْحِيدِ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ تُوجِبُ السُّكُوتَ تَحْتَ مَجَارِي الْأَقْدَارِ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مُهِمَّاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَالْآدَابِ وَالصَّبْرِ عَلَى النَّوَازِلِ كُلِّهَا وَالْهُمُومِ وَالْأَسْقَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْرَاضِ

(حم) (ق) (م) (د) (ن) هـ) كُلُّهُمْ فِي الْجَنَائِزِ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ) بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ.

(إن لله تعالى ما أخذ) من الأولاد وغيرهم لأن العالم كله ملكه فلم يأخذ ما هو للخلق بل ما هو له عندهم في معنى العارية (وله ما أعطى) أي ما أبقى لنا فإذا أخذ شيئا فهو الذي كان أعطاه فإن أخذه وأخذ ما له فلا ينبغي الجزع لأن مستوى الأمانة يقبح عليه الجزع لاستعادتها وما فيها مصدرية أو موصولة وقدم الأخذ وإن تأخر في الواقع لأنه في بيان ما قبض ثم أكد هذا المعنى بقوله (وكل شيء) بالرفع على الابتداء وروي بالنصب عطفا على اسم إن أي كل شيء من الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو مما هو أعم فنحن وكل ما بأيدينا ملكه، وفي ملكه وسلطانه يتصرف كيف يشاء (عنده) أي في علمه (بأجل مسمى) أي معلوم مقدر فلا يتقدم شيء قبل أجله ولا يتأخر عنه فإذا انتهى أجله انقضى وجاء غيره، وإنما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم معرفا إيانا بما الأمر عليه ليسلم الأمر إليه فيرزق درجة التسليم والتفويض مع بذل المجهود فيما يحبسه منا أن يرجع فيه إليه بحسب الحال في المخالفة بالتوبة والاستغفار وفي الموافقة بالشكر وطلب الإقامة على الموافقة ومن استحضر ذلك هانت عليه المصائب وتصبر على فقد الحبائب وهذا قاله لابنته حين أرسلت تدعوه إلى ابن لها في الموت فأرسل يقرئها السلام ويقول لها ذلك فعلمها به حقيقة التوحيد وهذه الحقيقة توجب السكوت تحت مجاري الأقدار. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض

(حم) (ق) (م) (د) (ن) هـ) كلهم في الجنائز (عن أسامة بن زيد ) بألفاظ متقاربة.