( ولا يكفر منكره ) أي nindex.php?page=treesubj&link=26503_23640منكر خبر الآحاد في الأصح . حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب . ونقل تكفيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا : يفيد العلم ، كفر منكره وإلا فلا

ذكره البرماوي وغيره ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ، كما سبق آخر الإجماع . إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره

( وَلَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=26503_23640مُنْكِرُ خَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَصَحِّ . حَكَى ابْنُ حَامِدٍ الْوَجْهَيْنِ عَنْ الْأَصْحَابِ . وَنُقِلَ تَكْفِيرُهُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ . وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْنَا : يُفِيدُ الْعِلْمَ ، كُفِّرَ مُنْكِرُهُ وَإِلَّا فَلَا

ذَكَرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ ، لَكِنَّ التَّكْفِيرَ بِمُخَالَفَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، كَمَا سَبَقَ آخِرَ الْإِجْمَاعِ . إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ أَنْ يُكَفَّرَ مُنْكِرُهُ