ثم إن nindex.php?page=treesubj&link=22217كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد . والمنع للحنفية ، والأصح : أن المقيد بيان للمطلق . وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . وقيل : عن وقت العمل بالمطلق [ ص: 423 ] والصحيح : أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام وخاص .

سواء كانا مقترنين أو لا . وانبنى على نسخ التواتر بالآحاد . والصحيح : على أنه لا ينسخ به ، فإذا كانت الزيادة ليست نسخا ، وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما . فالصحيح : أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام ، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه

ثُمَّ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=22217كَانَ الْمُقَيَّدُ آحَادًا وَالْمُطْلَقُ تَوَاتُرًا انْبَنَى عَلَى الزِّيَادَةِ هَلْ هِيَ نَسْخٌ ؟ وَعَلَى نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِالْآحَادِ . وَالْمَنْعُ لِلْحَنَفِيَّةِ ، وَالْأَصَحُّ : أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ . وَقِيلَ : نَسْخٌ إنْ تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ . وَقِيلَ : عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ [ ص: 423 ] وَالصَّحِيحُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِنَسْخٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِيمَا إذَا وَرَدَ عَامٌّ وَخَاصٌّ .

سَوَاءٌ كَانَا مُقْتَرِنَيْنِ أَوْ لَا . وَانْبَنَى عَلَى نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِالْآحَادِ . وَالصَّحِيحُ : عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْسَخُ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ نَسْخًا ، وَأَنَّ الْآحَادَ لَا يَنْسَخُ التَّوَاتُرَ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا . فَالصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ ، وَكَمَا لَا يَكُونُ تَأْخِيرُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا لِلْمُقَيَّدِ مَعَ رَفْعِهِ لِتَقْيِيدِهِ فَكَذَا عَكْسُهُ