فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14765اجتمع الخصمان على أن وكلا رجلا واحدا وكان توكيل كل واحد منهما في مخاصمة صاحبه ، فإن كان ذلك في أمرين مختلفين جاز ، وإن كان في أمر واحد ففيه قولان حكاهما ابن سريج :

أحدهما : أنه جائز لأنه إنما يثبت على كل واحد منهما حجة صاحبه .

والقول الثاني وهو الصحيح : أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلا في تحقيق قول كل واحد منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضا ، ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد منهما مقام نفسه .

فَصْلٌ : وَإِنِ nindex.php?page=treesubj&link=14765اجْتَمَعَ الْخَصْمَانِ عَلَى أَنْ وَكَّلَا رَجُلًا وَاحِدًا وَكَانَ تَوْكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُخَاصَمَةِ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُثْبِتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةَ صَاحِبِهِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا فِي تَحْقِيقِ قَوْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ مَا يُنَافِيهِ فَيُعَارِضُ بَعْضُ قَوْلِهِ بَعْضًا ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مُخَاصِمَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَقُومُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ نَفْسِهِ .