إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح - باب ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه

فصل : وإذ قد مضى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا به في مناكحه نصا : فقد اختلف أصحابنا في جواز الاجتهاد فيما يجوز أن يكون مخصوصا به في مناكحه من طريق الاجتهاد والنص ، فكان أبو علي بن خيران يمتنع من جواز الاجتهاد لنقصه وكذلك في الإمامة : لأن الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة في النوازل الحادثة ، وذهب سائر أصحابنا إلى جواز الاجتهاد في ذلك : ليتوصل به إلى معرفة الأحكام ، وإن لم تدع إليها ضرورة ، كما اجتهدوا فيما لم يحدث من النوازل ، فاجتهدوا في سبع مسائل أفضى بهم الاجتهاد إلى الاختلاف فيها :

فأحدها : أن اختلفوا هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح بغير ولي ولا شهود ؟ على وجهين :

أحدهما : لم يكن له ذلك ، وهو وغيره سواء في ألا ينكح إلا بولي وشاهدين : لقوله صلى الله عليه وسلم : كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ، فلم يجز أن يتوجه ذلك إلى مناكحه .

والوجه الثاني : أن يجوز له أن ينكح بغير ولي ولا شاهدين : لقول الله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ الأحزاب : 6 ] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت : ما لي ولي حاضر ، فقال ما يكرهني من أوليائك حاضر ولا غائب ، ثم قال لابنها عمر - وكان غير بالغ - : قم زوج أمك . وقد أنكر أحمد بن حنبل على من قال غير بالغ ، وهو قول الأكثرين ، ولأن الولي إنما يراد لالتماس الأكفاء ، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأكفاء ، والشهود إنما يرادون حذر التناكر ، وهذا غير موهوم في الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون منه أو له ، فلذلك لم يفتقر نكاحه إلى ولي ولا شهود .