فصل : فإذا ثبت جواز النكاح حرمت الموطوءة بملك اليمين ، وجاز له وطء هذه المنكوحة .

وقال أبو حنيفة : لا يحل له المنكوحة حتى تحرم الموطوءة بملك اليمين بحدوث العقد على من لا يجوز أن تجمع معها كما لو تزوجها وتزوج أختها .

وهذا خطأ : لأن الجمع إذا لم يمنع من صحة العقد لم يمنع من جواز الاستمتاع قياسا في الطرد على من nindex.php?page=treesubj&link=10994نكح حرة بعد نكاح أمة وفي العكس على من nindex.php?page=treesubj&link=10993نكح أمة بعد نكاح حرة ، وفي هذا الدليل انفصال .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ النِّكَاحِ حَرُمَتِ الْمَوْطُوءَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَازَ لَهُ وَطْءُ هَذِهِ الْمَنْكُوحَةِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَنْكُوحَةُ حَتَّى تَحْرُمَ الْمَوْطُوءَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِحُدُوثِ الْعَقْدِ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ تُجْمَعَ مَعَهَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا .

وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ الْجَمْعَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ قِيَاسًا فِي الطَّرْدِ عَلَى مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10994نَكَحَ حُرَّةً بَعْدَ نِكَاحِ أَمَةٍ وَفِي الْعَكْسِ عَلَى مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10993نَكَحَ أَمَةً بَعْدَ نِكَاحِ حُرَّةٍ ، وَفِي هَذَا الدَّلِيلِ انْفِصَالٌ .